بلجيكا 24- أطلقت منظمات حقوق الإنسان في بلجيكا مشروعًا لرسم خرائط عنف الشرطة في المنطقة من خلال جمع شهادات من الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات.
وأطلقت المبادرة Liga voor Mensenrechten ونظيرتها الناطقة بالفرنسية ، la Ligue des Droits Humains رابطة حقوق الإنسان على www.policewatch.be ، حيث تسمح للضحايا والشهود بتقديم شهادات وكذلك تلقي المشورة بشأن حقوقهم عند وقوع مثل هذه الحوادث.
وقالت محامية حقوق الإنسان ورئيسة المنظمة كاتي فيرستريبن: “بالنسبة للعديد من المواطنين ، مثل هذا العنف هو واقع لا يُعاقب عليه في كثير من الأحيان”.
ويمكن للشرطة استخدام القوة لأداء واجباتها ، ولكن فقط إذا كان السبب قانونيًا أو مشروعًا ، حيث تم تضمين الشروط في بلجيكا في قانون الشرطة (1992).
وفي الوقت نفسه ، يشمل عنف الشرطة غير القانوني الأفعال الجسدية واللفظية التي تقع خارج الإطار القانوني ، مما يعني أنها ليست متناسبة أو ضرورية أو مشروعة.
وقررت المنظمة إطلاق المشروع لأن المشكلة تزداد حدة بشكل متزايد ، لدرجة أن بلجيكا عوقبت عدة مرات من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لخطورة القضية.
في وقت سابق من هذا العام ، أعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) أيضًا عن قلقها بشأن عنف الشرطة ، وتحديداً العنف العنصري المزعوم والتنميط من قبل الشرطة في بلجيكا.
وقالت فيرستريبن: “بدأنا بوليس ووتش لتقديم حلول لوقف هذه المشكلة ، مع وضع الضحايا في الاعتبار جوناثان وعادل ومودة ومهدي وجوزيف ولامين وواسيم وصابرينا ، من بين آخرين”.
ويعمل المشروع على ثلاثة مستويات: تعريف المواطنين بحقوقهم عند مواجهة وحشية الشرطة ، وتحليل الشهادات المضافة عبر الموقع الإلكتروني ، والتقارير حول هذا السلوك لجمع البيانات ، واتخاذ الإجراءات لمعالجة العقبات.