قالت صحيفة De Tijd مستندة على بيانات ديوان المحاسبة، اليوم السبت، أنه ومنذ عشر سنوات والسياسيون وكبار موظفي الدولة ملزمون بالتصريح بولاياتهم الثانية والدخل الناجم عنها، ولكن هؤلاء الذين لا يحترمون هذا الالتزام القانوني يبقون غالبا في منأى عن العقاب.
ومن الناحية النظرية، يواجه الوكلاء وكبار موظفي الدولة الذين لا ينشرون هذه البيانات متابعات قضائية وقد يتعرضون لغرامات يمكن أن تتراوح ما بين 600 و 6.000 يورو لكل مخالفة.
ومع ذلك، وفي الواقع، فإن الأشخاص المعنيين كثيرون ولا يوفرون أية معلومات لديوان المحاسبة.وعلى مدى عشر سنوات الماضية، تم الإبلاغ عن 3.809 حالة. وفي تقريره السنوي يشير ديوان المحاسبة إلى أنه “بناءً على المعلومات المحدودة التي نتوفر عليها، يمكننا أن نستخلص أن المتابعات القضائية هي مجزأة”. ويكشف ديوان المحاسبة، على وجه الخصوص، عن إمكانية الاستعاضة عن هذه العقوبات الجزائية بالغرامات الإدارية.
ويمكن العثور على قائمة الولايات التي صرح بها المنتخبون وكبار الموظفين في الموقع cumuleo.be