أفادت الهيئة الفدرالية العمومية للشغل في بلجيكا بأن مناصب الشغل المفقودة، والمرتبطة بمخططات إعادة هيكلة المقاولات، بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري أدنى مستوى له منذ أزمة 2008.
وبالأرقام، فإن 61 مقاولة أعلنت خلال الستة أشهر الأولى عن نيتها القيام بتسريح جماعي ل 2977 من العمال ، مقابل 7377 منصبا متم شهر يونيو 2014 و 6710 منصبا في نهاية يونيو 2013.
وذكرت الهيئة أن الأمر يتعلق بمؤشر إيجابي للوضع الاقتصادي، مبرزة أن هذه النتيجة تلتقي مع معطيات أخرى مشجعة تتعلق بانخفاض البطالة وعدد المقاولات المفلسة، وكذا نمو الشغل المؤقت.
وعزا الخبراء العوامل التي تقف وراء هذا الاداء بالخصوص إلى تأثير إجراءات تعديل الأجور المتخذة من قبل الحكومة وانخفاض اليورو ، وهو وضع استفادت منه أساسا المقاولات الأكثر تعرضا لآثار المنافسة الدولية.
واعتبروا أن هذا مؤشر على تحسن الظرفية الدولية بالنظر لكون عملية إعادة الهيكلة شملت في معظمها مقاولات تصدر جانبا مهما من إنتاجها للخارج.
وكان الوزير الأول البلجيكي شارل ميشال قد شدد في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي، على أن أولى أولويات الجهاز التنفيذي الجديد هي خلق فرص الشغل.
واتخذت الحكومة لهذا الغرض عددا من الإجراءات منها التخفيض من تكلفة العمل عند المنافسة ب 4 مليارات اورو، والتقليص من مساهمات أرباب العمل من 33 إلى 25 في المئة، وتيسير التوظيف لا سيما من خلال إضفاء طابع سنوي على عقود العمل المؤقتة وتكييف القانون المتعلق بتنافسية المقاولات.
-فدوى وعلي-