مليار يورو غرامة في حالة فشل بلجيكا في تحقيق أهدافها المناخية

بلجيكا 24 – كشفت صحيفة “دي مورغن” عن تقرير حكومي داخلي حصل عليه حزب “الخضر خرون” ، وجاء في التقرير تحذير وزيرة الطاقة الاتحادية “ماري كريستين مرغم” من أنها تنبأت فيما يتعلق بالأهداف المناخية لبلجيكا لعام 2020 في مزارع الرياح في بحر الشمال والتي لن تعمل بكامل طاقتها حتى عام 2021.

ووفقاً للتقرير ، عند حساب ما إذا كانت بلجيكا ستحقق أهدافها لعام 2020 ،”أخذت مرغم” في الحسبان القليل جدًا من الطاقة المستخرجة من “مزارع الرياح الثلاثة الجديدة في بحر الشمال.
في الواقع ، لن يتم تشغيل هذه المنشآت الثلاثة إلا في نهاية العام ، ولن تعمل بكامل طاقتها إلا في عام 2021 – وبالتالي لا يمكن إعتبارها مساهمة في طاقة الرياح أي انها خارج مصادر الطاقة في بلجيكا لعام 2020.

وفقًا لسياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة تغير المناخ ، يتعين على بلجيكا بحلول نهاية هذا العام تحقيق 13% من إجمالي إنتاج الطاقة من المصادر الخضراء. على الرغم من ترك توربينات الرياح التي لم تعمل بعد ، فإن البلاد خفضت قدرتها الإنتاجية إلى 1500 جيجاوات في الساعة ، أو ما يكفي من الطاقة لتشغيل منازل 425000 أسرة.

المشكلة تأتي عندما تؤخذ في الاعتبار حقيقة أن حكومة جامبون في فلاندرز قد تفشل في تحقيق أهدافها من الطاقة، كما يبدو بالفعل واضحًا.

إذا كانت الحكومة الفيدرالية تعاني أيضًا من نقص ، فسيتعين على بروكسل وعلى وجه الخصوص والونيا التعويض.

وتوضح الصحيفة أن أوروبا تعتبر بلجيكا كيانًا واحدًا ، وما لم تحقق المناطق الثلاث والمستوى الفيدرالي معًا الهدف الوطني ، فستُعتبر بلجيكا قد فشلت بأكملها.

وهذا يترك للحكومة خيارًا واحدًا فقط : شراء بدلات الطاقة من الدول التي يتعين عليها توفير جزء منها. لكن حتى الآن ، هناك 12 دولة فقط من بين 27 دولة عضو الآن على وشك تحقيق أهدافها ، ناهيك عن تجاوزها. وأي دولة عضو لديها فائض في البيع ستكون قادرة على تحديد سعرها.

وتجدر الإشارة إلى انه من الممكن تغريم الدول الأعضاء في الإتحاد ،والتي تفشل في تحقيق أهدافها.

ووفقًا لحسابات أجراها مجلس فلاندرز الاجتماعي والاقتصادي على أساس النقص في تلك المنطقة وحدها ، يمكن أن تتجاوز فاتورة البلاد بأكملها غرامات بقيمة مليار يورو .