مكافحة البلطجة: فشل كبير بعد جدل واسع بين الحكومة والنقابات لإقرار القانون الجديد

بلجيكا 24- لا يزال مشروع القانون الذي يهدف إلى جعل العدالة “أكثر إنسانية وأسرع وأكثر حزماً” والذي دافع عنه فينسينت فان كويكنبورن (Open VLD) يثير الكثير من الجدل.

وتعد نقاط الخلاف القوية على وجه الخصوص ، هي مواد القانون البلجيكي رقم 9 ، 10 ، 11 ، فيما يتعلق الجزء المعروف بقانون “مكافحة البلطجة” والذي نوقش يوم الأربعاء في لجنة العدل، ولكن ليس بسلاسة بالمرة.

إقرأ أيضًا: حظر المظاهرات في بلجيكا: النقابات والمنظمات تؤكد معارضتها لمشروع القانون .. حتى بعد تعديله!

تمت مناقشة مشروع قانون “مكافحة البلطجة” ، الذي دافع عنه وزير العدل ، فنسنت فان كويكنبورن (Open VLD) ، مرة أخرى بعد ظهر يوم الأربعاء ،أمام لجنة العدل في مجلس النواب. وقد فشلت المحاولة الأولى الأسبوع الماضي بسبب أزمة سياسية.

طالب حزبي PS و Ecolo بمزيد من الوضوح مطالبين بتعديل النص قبل الموافقة عليه. وقد تم بالفعل إجراء تعديلين دون إقناع النقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان التي لا تزال تعارض القانون وبشدة.

وفي بيان صحفي مشترك للنقابات الثلاث الكبرى بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل غرينبيس ، حقوق الإنسان أو منظمة العفو الدولية أمنيستي، إلى انه بعد التحليل ، نلاحظ للأسف أن التغييرات التي تم إجراؤها على مشروع القانون لا تغير بأي حال من طبيعته الخطرة للحق في الإضراب الجماعي ، ولا التهديدات التي يشكلها على نشطاء منظماتنا ، ولكن أيضًا لجميع المواطنين.

هذا الملف. وقد أكد الوزير أن التعديلات يجب أن تطمئن النقابات والمجتمع المدني ، حيث يجب أن تستهدف بشكل أفضل البلطجية في المظاهرات ، دون المساس بحق التظاهر. ولإعداد الأمثلة المحزنة حيث انضم البلطجية إلى المسيرات ، مهما كانت سلمية ، التي استهدفت الشرطة والصحفيين.

لطالما انتقدت المعارضة مشروع القانون ، مشيرة إلى أحزاب الأغلبية – وخاصة الحزب الاشتراكي – التي من خلال التصويت على النص ، ستهاجم حقًا أساسيًا في الديمقراطية.

من جانبه، دافع الحزب الاشتراكي عن نفسه عن طريق نائبه “خليل أكاستيل” ، مذكّرا بأن التعديلات تسمح بضمان الحق في التظاهر والحق في الإضراب على وجه التحديد.

في النهاية لم يتم التصويت على النص من قبل لجنة العدل يوم الأربعاء. كما طلب حزب العمل الشيوعي PTB أن يتم النظر فيه للقراءة الثانية. بمجرد التصويت على النص في اللجنة ، يجب التصويت عليه في جلسة عامة بعد خمسة عشر يومًا.

ملحوظة: الشئ المؤكد والذي نحن متأكدين منه تمام التأكد هو ان المعارضة ستفعل كل شيء لتأجيل التصويت!.

الغضب النقابي
وللتذكير ، فإن نص القانون يريد معالجة العنف الذي يتخلل المظاهرات من خلال حظر الوصول إلى هذه التجمعات لمثيري الشغب المعروفين للعدالة عند رؤيتهم خلال “مظاهرة ما”.

وللتوضيح، يمكن منع الأشخاص المعروفين للمحاكم عن واحدة (أو أكثر) من الجرائم المذكورة أعلاه من حضور مظاهرة من قبل القاضي لمدة ثلاث سنوات. في حالة تكرار المخالفة ، يمكن أن يصل الحظر إلى خمس سنوات (تم الإتفاق على ست سنوات في النسخة الأولى من النص).

كما تحد النسخة الجديدة من مشروع القانون من الحظر المفروض على المظاهرات “للمطالبة بالتجمعات” لأكثر من 100 شخص.

كما ينص القانون الجديد أيضًا وبشكل صريح على أن الإضراب لا يمكن اعتباره مسيرة احتجاجية. ولكن بالنسبة للنقابات والجمعيات ، هذه التغييرات ليست كافية.