بلجيكا 24- رفضت الوزيرة المسؤولة عن دور ومؤسسات العدل البلجيكية، فاليري جلاتيني (MR) ، يوم الأربعاء ، فكرة أن مركز مساعدة ودعم أي شخص معني بالراديكالية والتطرف العنيف (CAPREV) يتحمل أي مسؤولية في اغتيال ضابط الشرطة توماس مونجوي من قبل رجل متطرف كان المركز يراقبه لعدة سنوات.
وأكدت السيدة جلاتيني يوم الأربعاء ،والتي خضعت لإستجواب برلماني من العديد من النواب خلال الجلسة العامة لبرلمان اتحاد والونيا – بروكسل: “ليس بسبب حجب المعلومات عن CAPREV أن المأساة وقعت”.
وأضافت الوزيرة ، رافضةً الانتقادات التي وجهها وزير العدل الفيدرالي فنسنت فان كويكنبورن (Open VLD) إلى CAPREV: “كيف يمكن للمعلومات الواردة من CAPREV أن تغير أي شيء في التعامل مع المشتبه به بينما هو ضمن ملفات هيئة OCAM؟”.
وعندما سئل وزير العدل بعد فترة وجيزة من المأساة عن الأعطال التي كان من الممكن أن تؤدي إلى اغتيال ضابط الشرطة على يد ياسين ماحي، أشار علناً إلى أن مركز CAPREV لم يُطلع السلطات القضائية بشكل كافٍ على المعلومات الموجودة تحت تصرفه، عن المشتبه به.
كما أشارت السيدة جلاتيني ، إلى أن أي مسؤولية عن CAPREV “تساهم في الرغبة في صرف الانتباه” ، حسب وصفها.
وخلصت الوزيرة إلى أنه من وجهة نظرها ، إذا تمكنت ياسين ماحي من فعل ما لا يمكن إصلاحه، فذلك يرجع إلى “المعالجة غير القضائية للتهديدات التي وجهت للشرطة في صباح يوم المأساة”.