بلجيكا 24- وفقاً لما هو مقرر، سيمثل ياسين ماحي ، الرجل الذي طعن شرطيًا حتى الموت وأصاب آخر مساء الخميس الماضي في بلدية سكاربيك، أمام قاعة مجلس بروكسل صباح اليوم الخميس.
يوم الثلاثاء الماضي، أفاد مكتب المدعي الفيدرالي، ان قاعة المجلس ستقرر بعد ذلك ما إذا كان الرجل لا يزال قيد الاحتجاز.
وكان الرجل قد صدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة الاغتيال ومحاولة اغتيال في سياق إرهابي.
في هذه الحالة ، يعتقد الليبرالي جورج لويس بوشيز ، والذي حلّ ضيفًا صباح اليوم على BEL RTL ، أن القضاة يجب أن يكونوا مسؤولين عن أفعالهم.
وقال زعيم حزب MR: “أعتقد أنه في الواقع ، لا يمكننا ترك هذه القصة جانبًا كما لو لم يحدث شيء. نحن نتحدث عن شخص كان على قائمة أوكام-OCAM (الهيئة التنسيقية لتحليل التهديدات).
ويتابع السياسي الليبرالي، يأتي الرجل إلى مركز الشرطة ، ويقول إنه يريد الهجوم الشرطة .. وماذا نفعل .. نحن لا نحرمه حتى من حريته.
بعد ذلك سمعنا خلال اللجنة البرلمانية أننا كدنا نلقي باللوم على الشرطة لأنها غادرت المستشفى قبل أن تتولى مسؤولية هذا الشخص.وفقاً للسيد بوشيز.
وقال جورج لويس بوشيز، يجب أن نتوقف عن المزاح. فالقاضي هو الذي يجب أن يقرر ما إذا كان هناك حبس للشخص أم لا .
بالإضافة إلى ذلك، هذا الشخص ضمن أعلى درجة من حيث الخطورة في قائمة Ocam. وإذا لم يتم حبس هذا الرجل في سياق الاحتجاز لدى الشرطة على مدار 24 ساعة ، والذي يمكن أن يصل إلى 72 ساعة في حالة الإرهاب ، لا أعرف من الذي يمكن توقيفه في هذا البلد.
وأشار السيد لويس بوشيز إلى ان هناك مشكلة في القضاء وأن هناك رقابة داخلية عبر رئيس الهيئة والذي تمكنا من قراءة تقريره. مضيفاً ان هناك فكرة وهي عبارة عن مراجعة آلية التحكم تلك.
وأكد رئيس حزب MR ان استقلال القضاء أمر ضروري ، وفصل السلطات أيضًا ، لكن هذا لا ينبغي أن يعني اللامسؤولية.
وبحسب توضيح السيد بوشيز، تقوم الغالبية العظمى من القضاة بعملهم بشكل جيد للغاية ، ولكن ليس من الطبيعي أنه في القضايا التي تثير أسئلة خطيرة ، لا يوجد نظام رقابة خارجي.
وأضاف، هذا النظام سيكون بمثابة جهاز رقابي مثل اللجنة P في الشرطة. مشيراً إلى ان الفكرة هي أن خلق نظام مماثل في القضاء.