بلجيكا 24- يقترح الحزب الليبرالي الفرنكفوني MR إعفاء مساهمات الضمان الإجتماعي من آخر مؤشر للسنة والمحدد ب 1.5 مليار يورو للدولة ، الأمر الذي من شأنه أن يفيد الشركات مقابل مليار و 500 مليون للموظفين ، حفاظا على القدرة التنافسية للشركات مع دعم القدرة الشرائية للأسر في هذه الفترة.
وبحسب تصريح السيد جورج لويس بوشيز ، في لوسوار، في راديو (RTBF) وعلى قناة LN24، يمكن أن تذهب هذه الـ500 مليون يورو إلى الرواتب المنخفضة والمتوسطة (حوالي 2500 يورو).
وقال: “الدولة هي الرابح الأكبر في المقايسة التلقائية ، لأن التضخم عند 8% يمثل 20 مليار مصروفات للشركات في العامين المقبلين ، والتي تصل في خزائن الدولة عن طريق اشتراكات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل الشخصي “.
ويشير السيد بوشيز إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مجال للتطرق إلى المقايسة التلقائية للأجور أو قانون 1996 الخاص بمعيار الأجور.
في الوقت نفسه ، يقدم حزب MR مقترحاته لإصلاح سوق العمل الجديد وهي: تحقيق معدل توظيف بنسبة 80%، مراجعة إعانات البطالة واستبعاد البطالة للباحثين عن عمل الذين سيرفضون ، بعد عامين على الأقل من البطالة وظيفتين و زيادة الخصم الضريبي لأصحاب العمل الذين يقومون بتدريب العمال ؛ وتدابير لإعادة المرضى على المدى الطويل إلى العمل، وإمكانية قيام صاحب العمل بالتوظيف لاستهلاك “رأس المال البشري” هذا في غضون خمس سنوات.