بلجيكا 24 – مع سقوط الحكومة ، فشل وزير العدل كوين جينس (CD & V) في تمرير إصلاح قانون العقوبات بالكامل، ومع ذلك تم تقديم للتو مشروع الإصلاح الى البرلمان.
تم التوقيع على الاقتراح لقانون العقوبات يضم أكثر من 1000 صفحة من قبل السيد كوين جينس و Servais Verherstraeten من (CD & V) ، و Katja Gabriëls من (Open Vld) و Philippe Goffin من (MR).
وإذا تم التصديق على هذا قانون فيجب أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2020.
يتمثل أحد العناصر الجديدة في القانون ردع اللصوص الذين يحاولون جمع ثروة عن طريق ارتكاب مخالفات، وبتطبيق هذا القانون الجديد سيخسرون أكثر مما كسبوه بكثير، هذا القانون سيشمل جميع المجرمين من لصوص و اصحاب الدعارة و تجار المخدرات و السياسيين كذلك.
يمكن للقضاة أن يذهبوا أبعد من مصادرة ماسرق وذلك من خلال إدانة البلطجية بسداد ما يصل إلى ثلاثة أضعاف مبالغ مكاسبهم،قد يتعلق الأمر أيضًا بمصادرة جميع المملتلكات التي حصلوا عليها ، كما يشمل هذا القانون الاشخاص الذين حاولوا تجنب الضرائب.