بلجيكا 24- ترغب وزيرة البريد الفيدرالية بيترا دي سوتر (حزب الخضر) في تشجيع تركيب صناديق الطرود البريدية، وذلك لتقليل عمليات التسليم غير الناجحة وبالتالي التكلفة البيئية للتجارة الإلكترونية ، بحسب تقرير صحيفة “لوسوار” يوم الأربعاء.
قدم BIPT (منظم الخدمات البريدية) لتوه طلباً للإستشارة القانونية لـ “مرسومه الملكي” الهادف إلى منح الوجود القانوني لصناديق الطرود، والتي يقوم البلجيكيين [الأفراد] بتركيبها أمام منازلهم.
ووفقاً لمكتب الوزيرة، بلغ عدد صناديق الطرود البريدية في بلجيكا العام الماضي 5000 صندوق.
وحسب توضيح الوزيرة: حوالي 10% فقط من الطرود التي تم تسليمها بنجاح من خلال موظف البريد، لأن المستلم ليس في المنزل، مشيرةً إلى انه مع العودة الوشيكة إلى العمل وجهًا لوجه المعمم والنجاح المتزايد للتجارة الإلكترونية ، يمكننا منطقياً أن نتوقع زيادة في عدد الطرود التي لن يتم تسليمها”. لذلك “من المستحسن تشجيع المستهلكين الذين اعتادوا على طلب الشراء عبر الإنترنت على الاستثمار والاستفادة من صندوق الطرود” ، كما جاء في وثيقة الاستشارة العامة.
ويضع المرسوم الملكي معايير لهذه الصناديق لتكون كبيرة الحجم بما يكفي للسماح بتسليم الطرود القياسية (بحد أدنى 33 سم × 21 سم × 12 سم) ويتم وضعها بطريقة لكي يسهل على الموزعين الوصول إليها.
كما يجب أن يكون صندوق الطرود “مرئيًا دون أي بحث معين”. إذا كان مخصصاً كصندوق بريد ، فيجب وضعه بين الطريق العام والمدخل الرئيسي للمبنى. أما إذا كان يفعل كلا الأمرين (صندوق بريد وطرود)، فيجب وضعه على حافة الطريق العام.