بلجيكا 24 – قررت مدينة مونس اتخاذ إجراءات قانونية ضد منطقة والونيا في قضية تتعلق بضريبة الملكية التي يتعين على المدينة دفعها مقابل المباني التي تنتمي إليها والتي تعتبرها باهظة الثمن.
واستحوذت المدينة على العديد من المباني في وسط المدينة من أجل تحويلها إلى “أجنحة تجارية”، إلا أن هذه الأخيرة بحاجة إلى التجديد ولم يتم تشغيلها بعد،رغم أنها تخضع لضريبة الاستقطاع ، للسنة المالية 2021 ، إلى 32479.15 يورو.
وتم تقديم طلب خصم أو تعديل ضريبة الأملاك من قبل المدينة إلى الخدمات الضرائب الفيدرالية، SPW Fiscalité، حيث يمكن منح هذا النوع من الطلبات “إلى حد يتناسب مع مدة وأهمية الشغور أو عدم إنتاجية الممتلكات غير المنقولة”.
ومع ذلك ، قررت السلطة الإقليمية ، في نهاية أبريل 2022 ، “عدم منح أي خصم أو تعديل في ضريبة الأملاك” ، لأن “أعمال الإصلاح والترميم في المباني كانت متوقعة ومقبولة بشكل متعمد” وأن عدم إنتاجيتها من المبنى “لا ينتج عن ظروف خارجة عن سيطرة المدينة بل نتيجة اختيار تم عن قصد شراء عقار يتطلب فترة عمل طويلة”.
واتصلت سلطات مونس بمحام متخصص في هذه المسألة وأبدى رأيًا إيجابيًا في الإجراءات القانونية. وهكذا قرر المجلس البلدي ، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء ، تفويض البلدية لتقديم استئناف قانوني ضد القرارات الإقليمية التي بموجبها لا تمنح SPW أي خصم أو تعديل في ضريبة الأملاك المعنية.