بلجيكا 24 – تقول محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي (CJUE) اليوم الثلاثاء في إطار قضية بلجيكية أن لوائح العمل التي تحظر ارتداء الرموز السياسية أو الدينية، مثل ارتداء الحجاب الإسلامي، لا تشكل تمييزا مباشرا.
وتقول المحكمة أنه مع ذلك، ليس من المستحيل أن تؤدي هذه القاعدة المحايدة في الواقع إلى ضرر خاص باالنسبة للأشخاص الذين ينتمون لدين أو معتقد معين.
وكان قد طُلب من محكمة العدل الأوروبية النطق بحكم في حالة موظفة تم تشريحها من قبل شركة الأمن G4S لأنها ترتدي الحجاب. وكانت محكمة النقض البلجيكية قد طلبت من محكمة العدل الأوروبية ما إذا كانت لوائح العمل التي تحظر ارتدائ الحجاب في الشركة يمكن اعتبارها تمييزا مباشرا.
وتبين المحكمة في حكمها بأن القاعدة الداخلية لشركة G4S تنطبق على ارتداء الرموز الدينية بغض النظر عن الدين أو المعتقد السياسي. ولذلك فهي لا تضع أي فرق في المعاملة القائمة مباشرة على الدين، حسب المحكمة.
غير أنه ” ليس من المستبعد مع ذلك، أن يتوصل القاضي الوطني إلى نتيجة بأن القاعدة الداخلية تضع اختلافا في المعاملة القائمة على الدين بشكل مباشر”، إذا كان الالتزام المحايد يؤدي في الواقع إلى ضرر خاص بالنسبة للأشخاص المنتمين لدين معين.