محكمة بروكسل..إدانة 70 شخصًا في قضية إعادة بيع السيارات
بلجيكا 24 – حكمت محكمة بروكسل الجنائية على 70 متهمًا من إجمالي حوالي 80 ، في قضية احتيال حول إعادة بيع السيارات.
وحسب صحيفة “DH”، فقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تصل إلى سبع سنوات ، وغرامات جنائية تصل إلى ما يزيد عن 30 ألف يورو ، و مصادرة ما يزيد 4 ملايين يورو، فيما ورأت المحكمة عشرات المتهمين بالكامل ، وبرأت آخرين من تهم معينة ، وأدانتهم فيما يتعلق بآخرين.
ويتعلق بالاحتيال والابتزاز والتنظيم الإجرامي والتزوير والإخفاء وفساد، حيث حُكم على ستة متهمين بالسجن من ست إلى سبع سنوات ، وحُكم على الباقين بأحكام أقل ووقفوا كليًا أو جزئيًا. وحُكم على آخرين بالسجن أو استفادوا من وقف النطق بالحكم.
وقضت المحكمة بغرامات تصل ، بالنسبة للبعض ، إلى ما يزيد قليلاً عن 30 ألف يورو، كما أمرت بحظر تولي مناصب إدارية في الشركات لعدة سنوات. كمت أعلن عن مصادرة مبلغ إجمالي تجاوز 4 ملايين يورو، فيما كانت أعلى مصادرة فردية 494.514.66 يورو.
ومن بين المتهمين شرطي سابق من أندرلخت. وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد ومصادرة 5000 يورو، حيث اعترف هذا الرجل بأنه قدم خدمات مقابل أجر ، لا سيما لتسجيل بيانات كاذبة عن فقدان الجزء “أ” أو الجزء “ب” من شهادات تسجيل السيارة ، التي تم الحصول عليها من خلال عملية الاحتيال المشار إليها في الملف.
و حُكم على موظفة سابقة في DIV ، وهي خدمة تسجيل المركبات ، بتهمة الفساد ، بالسجن لمدة 40 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 12000 يورو. بعدأن وافقت ، مقابل العمولات ، على تقديم طلبات تسجيل للمركبات التي تم الحصول عليها من خلال عملية الاحتيال. كما تم العثور على حارس أمن DIV مذنب بالفساد وحكم عليه بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 8000 يورو.
التحقيق في هذا الملف الضخم يعود إلى مايو 2019. ،حيث فتش حشد كبير من قوات الشرطة مواقع احتلها المسافرون واعتقال العديد منهم في بروكسل وهينو وفرنسا، وألقت الشرطة القبض على العشرات وضبطت 90 عربة و 91 سيارة و 34 عقارًا ، فضلًا عن مصادرة مجوهرات وأموال وأسلحة.
وتم إرسال المشتبه بهم المعتقلين ، ومعظمهم من تجار السيارات ، إلى المحكمة للرد على عمليات الاحتيال في سوق السيارات المستعملة. كما تم تقديم أفراد الشرطة ووكلاء إدارة الهجرة إلى المحكمة بتهمة الفساد.
وبحسب أطروحة النيابة الاتحادية ، التي تبعتها المحكمة الثلاثاء ، فإن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية أقامت نظام احتيال واسع النطاق ، في إجراءات شراء وإعادة بيع المركبات المستعملة ، بين عامي 2014 و 2019. وقد لوحظ عدد 504 عملية احتيال على حساب الأفراد الذين باعوا سياراتهم ، ولكن لم يتم إثبات العديد منها.
وبحسب طريقة العمل ، استجاب المتهمون لإعلانات هؤلاء الأفراد وتوجهوا إلى هناك لمشاهدة المركبات والاتفاق على السعر، تم دفع النصف نقدًا وتم تسجيله في فاتورة مبيعات وتم دفع النصف الثاني باللون الأسود إلى حساب مصرفي، وفي الواقع ، أظهر المتهمون ، على هاتف ذكي ، تأكيدًا خاطئًا لإرسال تحويل. ولم يتلق الضحايا أبدًا هذا الجزء من عائدات البيع.
واستخدم متهمون آخرون ، ولا سيما أفراد الشرطة وموظفو DIV ، السلطة الممنوحة لهم من خلال وظيفتهم لتسهيل إعادة بيع وتصدير المركبات المكتسبة من خلال عملية الاحتيال هذه.
