محكمة العدل الأوروبية تمنح حق التقاعد عند 60 عام لإمرأة ” متحولة جنسياً ”
بلجيكا 24 – أصدرت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء حكمًا ضد الحكومة البريطانية لرفضها منح إمرأة متحولة جنسيا المتقاعدة معاشًا تقاعديًا مقابل 60 عامًا بدلاً من 65 عامًا بسبب أن الدولة لم تعترف تمامًا بتغير جنسها.
وُلدت المرأة ، التي تم تحديدها في وثائق المحكمة باسم MB ، ذكرا في عام 1948 ، وتزوجت امرأة عام 1974 ، ولكنها بدأت تعيش كامرأة في عام 1991. ثم خضعت لجراحة تغيير الجنس في عام 1995. ومع ذلك ، لم تحصل على جنس. شهادة الاعتراف التي تطلب منها إلغاء زواجها. وقد رغبت المدعية وزوجتها في البقاء متزوجة لأسباب دينية.
عند بلوغ سن الستين عام 2008 ، تقدمت MB بطلب للحصول على معاش تقاعدي من الدولة. وتبلغ سن التقاعد في بريطانيا 60 سنة للنساء و 65 سنة للرجال. وقد رُفض طلبها لأنه لا يمكن اعتبارها ، دون الحصول على شهادة الاعتراف بالجنس ، امرأة على أساس تحديد سن تقاعدها القانوني.
وقد أحيلت القضية في وقت لاحق إلى محكمة العدل الأوروبية ، التي وجدت أن الشخص الذي عاش لفترة طويلة كشخص من الجنس الآخر وخضع لعملية تغيير الجنس يجب أن يعتبر أنه قد غير جنسهم.
ووجدت محكمة العدل الأوروبية أنه في هذه الحالة ، يمنح القانون البريطاني معاملة أقل تفضيلاً لشخص يخضع لتغيير جنسياً بعد الزواج من الأشخاص الذين يحافظون على جنسهم منذ الولادة ولكنه متزوج. هذا النوع من التمييز مخالف للقانون الأوروبي ، وجدت ، حكم أن M.B. يجب أن تحصل على معاشها