شبكة بلجيكا الإخبارية – قال وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين اليوم الخميس في تغريدة له على تويتر أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJUE) ستصدر حكمها يوم الثلاثاء 7 مارس المقبل في القضية البلجيكية المتعلقة بتأشيرات الأسرة السورية الإنسانية. وأكد متحدث باسم المحكمة هذه المعلومة.
وكان قد عرض على هذه المحكمة التماسا تمهيديا قدمه في قضية مماثلة لقضية الأسرة السورية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والمكونة من أربعة أفراد يرغبون في طلب اللجوء في بلجيكا ممن خلال تأشيرة إنسانية كانوا قد قدموا طلبا للحصول عليها في سفارة بلجيكا ببيروت (لبنان). ويرفض تيو فرانكين تسليم التأشيرة الإنسانية، بالرغم من صدور العديد من الأحكام القضائية التي كانت مرفوقة بغرامات. ويطلب مكتب دعاوى الأجانب من المحكمة كيفية تفسير قانون منح التأشيرة.
ويوم 7 فبراير الماضي، اعترض المستشار العام لدى محكمة العدل الأوروبية Paolo Mengozzi على المنطق الذي اتخذه وزير الدولة. ووفقا للسيد Mengozzi، فإن الدول الأعضاء يتعين عليها منح التأشيرة “حين تكون هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الرفض سيعرض أشخاصا يلتمسون الحماية الدولية إلى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة”.
ولا يُلزم رأي المستشار العام المحكمة، ولكن القضاة يتبعون حيثيات حكمه في أغلب الحالات. وكدليل على أهمية هذه القضية، تقوم غرفة مكونة من 15 قاضيا بفحصها ودراستها.