بلجيكا 24 – في ساعات متأخرة من ليلة الخميس، شهد مجلس النواب البلجيكي مناقشة محمومة حول سياسة العودة الاستباقية للمهاجرين، في إطار مشروع وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، التي تهدف إلى تسهيل إعادة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني إلى بلدهم الأصلي.
يأتي هذا المشروع بعد طلب من دعاة حماية البيئة لحظر احتجاز القاصرين وعدم السماح بالزيارات المنزلية للأشخاص الذين استنفدوا سبل الاستئناف.
وعلى الرغم من محاولات بعض الأحزاب في المعارضة، مثل N-VA وVlaams Belang، لمنع المناقشة عبر معارك إجرائية، إلا أنه تم إدراج البند في جدول أعمال الجلسة.
تقديم التعديلات إلى مجلس الدولة من قبل الأحزاب مثل PTB وEngagés وDéFi، أضاف جوانب جديدة إلى النقاش، وقد أدت هذه التطورات إلى استمرار المناقشة طوال الليل، بينما أعربت وزيرة الدولة دي مور عن شكرها للمشاركين في المناقشة على “الموضوعية”.
من جانبها، أكدت الوزيرة على أهمية التصويت على السياسة قبل نهاية الولاية التشريعية، مشددًا على ضرورة التعاون مع بلدان المنشأ واتخاذ إجراءات محددة لتسهيل عملية العودة.
وعلى الرغم من المناقشات الطويلة والجدل المكثف، فإن النهاية كانت من دون إحراز تقدم كبير، ولم يتم التصويت على النصوص المختلفة التي كان من المفترض عرضها للتصويت في تلك الليلة.
ومع ذلك، فإن الموضوع سيظل على جدول أعمال الأسبوع المقبل، بينما سيشمل جدول الأعمال القادمة قضايا أخرى مثل تعويضات ضحايا الإرهاب ورعاية الحيوان في الدستور وقانون الشفافية في الإدارة.