بلجيكا 24 – وافق مجلس النواب يوم أمس الخميس على مشروع قانون إصلاح تمويل الضمان الاجتماعي، أغلبية ضد معارضة، مع امتناع كل من حزب Vlaams Belang والنائب Vuye عن التصويت.
ويعيد إصلاح الحكومة النظر في نظام التمويل الثلاثي للضمان الاجتماعي المكمل للاشتراكات الاجتماعية لأرباب العمل والأشخاص. ويتضمن هذا التمويل التكميلي للدولة في شكل منحة تقليدية، تمويلا بديلا مبسطا كتعويض عن إجراءات خفض المساهمات، وهبة لضمان توازن النظام.
وسيخضع تخصيص التوازن في المستقبل لعوامل تسمى “مساءلة” القطاع مثل مكافحة الغش والمشاركة في جهود الميزانية. وسيتم إنشاء نظام “مراقبة” عبر إنشاء “لجان مالية الميزانية”، التي ستكون مدعوة إلى تقديم تقرير إلى الحكومة.
ورغبت الأغلبية في إخضاع حسابات الضمان الاجتماعي لأهداف التنافسية. ولكن بالنسبة للمعارضة، فإن الضمان الاجتماعي يصبح الآن متغيرا لتعديل الميزانية. وتخشى بشكل خاص من سيطرة السياسة على الإدارة المشتركة للشركاء الاجتماعيين.