بلجيكا 24- رفض مجلس الدولة ،طلب التعليق الذي قدمه المدير العام لهيئة حماية البيانات ديفيد ستيفنز “بشكل عاجل للغاية” ضد قرار مجلس النواب بإقالته من منصبه.
ووفقًا لمجلس الدولة ، فإن “مقدم الطلب لا يُظهر بشكل كافٍ الحاجة الملحة المحددة للإجراء” الذي تم تقديمه.
في 20 يوليو ، أكد البرلمان في جلسة عامة رفع تفويضات المدير العام لـ APD ، ديفيد ستيفنز ومديرة خدمة الخط الأمامي ، شارلوت ديريب.
جاء هذا القرار عقب تفعيل المادة 45 من قانون المساعدة الإنمائية الرسمية مطلع العام ، والتي تسمح بإقالة مديري المؤسسة ، إما لأسباب جدية أو لعدم استيفائهم بشروط.
للعلم، كانت هيئة حماية البيانات في حالة اضطراب لعدة أشهر بسبب الأعطال التي ندد بها بعض مسؤوليها.