مجلس أوروبا : بلجيكا فشلت في ضمان شفافية الأجور بين الجنسين

بلجيكا 24 – قالت هيئة مجلس أوروبا المسؤولة عن تنفيذ الميثاق يوم الاثنين ،إن بلجيكا فشلت في ضمان شفافية الأجور ،بالإضافة إلى إنتهاكها لمواد من الميثاق الاجتماعي الأوروبي.

وأشارت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية (ECSR) ،في حين أن قانون بلجيكا الصادر في 22 أبريل 2012 لمكافحة فجوة الأجور بين الرجل والمرأة زاد من وضوح هذه الفجوة، إلا أن شفافية الأجور غير منصوص عليها في القانون ، ولم تُدخل البلاد بعد توصية المفوضية الأوروبية لعام 2014 بهذا المعنى.

وأضافت اللجنة ،أن التشريع الحالي لا يحدد معايير القيمة المتساوية للعمل المنجز ، مثل طبيعة العمل والتدريب وظروف العمل.

ووفقًا لـ ECSR ،على الرغم من أن تصنيفات الوظائف يتم تقييمها من أجل الحيادية الجنسية والتحقق منها من قبل مفتشية العمل ، لا يوجد التزام قانوني بتغيير هذه التصنيفات إذا فشلت في اختبار الحياد بين الجنسين ، ولا توجد أي عقوبة حقيقية إذا لم يتم تغييرها.

وبالإشارة إلى أوجه قصور أخرى ، نرى أن الالتزام بالاعتراف بمبدأ الشفافية في الأجور واحترامه في الممارسة العملية لا يتم إحترامه مطلقاً في بلجيكا. وفقاً لـECSR.

ومن ناحية أخرى ، لم تجد اللجنة أي انتهاك للميثاق فيما يتعلق بالاعتراف بالحق في المساواة في الأجر في التشريع ، أو الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة أو هيئات المساواة.

كما تعزز بلجيكا تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مسائل الأجور ، فضلاً عن التمثيل المتوازن للمرأة في مناصب صنع القرار في الشركات الخاصة .

وذكرت ECSR أن السويد هي الدولة الوحيدة من بين 15 دولة تم فحصها والتي إستوفت معايير الميثاق في جميع المجالات.

وقالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ، ماريا بيجينوفيتش بوريك: “على الرغم من تطبيق نظام الحصص والإجراءات الأخرى ، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب الإدارية في شركات القطاع الخاص”. وأضافت: “يشير المجلس الأوروبي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين قد ضاقت في بعض البلدان ، لكن هذا التقدم لا يزال غير كافٍ”.