بلجيكا 24 – في خضم الاتهامات بالتراخي الأمني التي انصبت على السلطة التنفيذية الفرنسية، أقر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس للمرة الأولى أن قرار العدالة بإطلاق سراح أحد منفذي عملية ذبح كاهن مع جعله رهن الإقامة الجبرية بمنزله هو قرار فاشل. يقول مانويل فالس في مقابلة مع صحيفة لوموند : “وهذا يجب أن يدفع بالقضاة إلى نهج مقاربة مختلفة، في كل قضية على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار التستر الشامل للجهاديين”. ومع ذلك، رفض رئيس الوزراء الفرنسي السقوط “في سهولة جعل هؤلاء القضاة مسؤولين عن هذا العمل الإرهابي”.
وكان أحد القاتلين الجهاديين، الفرنسي عادل كيرميش البالغ 19 سنة، مسجونا لعشرة أشهر في انتظار أن تتم محاكمته لمحاولته المغادرة إلى سوريا مرتين في السنة الماضية.
وخرج من السجن في مارس الماضي، مع وضعه رهن الإقامة الجبرية وارتداء السوار الإلكتروني. وكانت النيابة العامة قد استأنفت عبثا ضد قرار الإفراج المشروط عنه.
وتتهم معارضة اليمين واليمين المتطرف الحكومة الاشتراكية التي لا تحظى بالشعبية بعدم الكفاءة في محاربة الإرهاب منذ هجوم نيس يوم 14 يوليو الذي خلف مقتل 84 شخص.
وكانت هذه الانتقادات المتأججة، التي جاءت قبل بضعة أشهر من الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجري في أبريل 2017، قد اكتسبت حجما كبيرا بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع ضد كنيسة بالشمال الغربي لفرنسا وذبح القسيس خلال القداس الصباحي.
وارتفعت العديد من الأصوات منذ ذلك الوقت، مطالبة باستقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية برنار كازينوف.
وبعد هجوم رئيس حزب اليمين، اتهم الجمهوريان نيكولا ساركوزي ومانويل فالس سلف فرانسوا هولاند “بفقدان أعصابه”.
وقال رئيس الدولة الأسبق هذا الأسبوع أن اليسار كان “مشلولا” “بالعنف والهمجية”، واتهم السلطة التنفيذية بالاختباء خلف “الحجج القانونية” من أجل رفض مقترحات المعارضة بشأن مكافحة الإرهاب.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس أيضا أنه يؤيد حظر التمويل الأجنبي للمساجد. ويأمل أيضا في “ابتكار علاقة جديدة” مع الإسلام في فرنسا، بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي هزت البلاد. وفي المقابلة التي أجراها مانويل فالس مع صحيفة لومند، قال : “نحن بحاجة إلى إصلاح شامل وابتكار علاقة جديدة مع إسلام فرنسا”. وقال أنه “يؤيد في فترة يجب تحديدها، عدم وجود أي تمويل أجنبي لبناء المساجد” ويأمل في “أن يتم تدريب الأئمة في فرنسا وليس في أي مكان آخر”.