مالكو العقارات المشتركة في بلجيكا يطالبون بتدخل السلطات
بلجيكا 24 – في ظل زيادة الرسوم المصرفية والتحديات التي تواجه مالكي العقارات المشتركة في بلجيكا، دعا اتحاد الوكلاء العقاريين الناطقين بالفرنسية “Federia” ونظيره الناطق بالهولندية “CIB” أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى وضع حد أدنى للخدمات المصرفية للملكية المشتركة.
وتأتي هذا الدعوة في وقت يواجه فيه مالكو الشقق المشتركة مشكلة الزيادات المفاجئة في الرسوم المصرفية.
وفقًا لشارلوت دي ثاي، المدير العام لشركة Federia، تواجه جمعيات المالكين المشتركين (ACP) زيادات في التكلفة بنسبة “تصل إلى 300% أو أكثر”.
وتشير Federia إلى أن البنوك بدأت في فرض رسوم إضافية تتراوح بين 200 و500 يورو، مما يزيد من العبء على المالكين، هذه الرسوم تضاف إلى الرسوم الإدارية الشهرية، مما يجعل المالكين يواجهون زيادات غير متوقعة.
من الجدير بالذكر أن البنوك ترفض أحيانًا فتح حسابات أو تغييرها لجمعيات المالكين المشتركين، مما يزيد من صعوبة تحفيزهم على تشكيل مدخرات كافية.
في هذا السياق، يدعو اتحاد الوكلاء العقاريين النواب إلى وضع حد أدنى للخدمات المصرفية للملكية المشتركة، مما يسهم في حماية حقوق المالكين وتوفير بيئة مالية مستدامة.
يأتي هذا النداء في سياق تشديد الرقابة المصرفية وسعي الحكومة لتوفير ضمانات إضافية لمكافحة الاستثناءات المصرفية. ويسعى اتحاد الوكلاء العقاريين من خلال هذا الدعوة إلى دعم مالكي العقارات المشتركة وتعزيز الاستقرار المالي لهم.
