بلجيكا 24 – قالت وزيرة الدفاع لوديفين ديدوندر إنها لاتعارض زيادة الموارد المخصصة للدفاع الوطني ، لكنها تعتقد أن هذا لا ينبغي أن يتم على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت وزيرة الدفاع صباح الاثنين ، على ” “RTBF” ، إن هناك حاجة إلى مناقشة على المستوى الأوروبي حتى لا يتم احتساب هذه النفقات في العجز العام.
قبل أيام قليلة ، اقترح رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو زيادة الوسائل المخصصة للدفاع ، حتى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
وعلّقت الوزيرة: “يجب أن نأخذ الوقت الكافي للتفكير ، وتحليل تطور الوضع الجيوسياسي ، والصراع على وجه الخصوص ، في أوجه القصور في القدرات التي حددها الاتحاد الأوروبي ، والمفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو ، ولكن هذا لا يغلق الباب من الدوغمائية .. زيادة ميزانية الدفاع لا تعتبر غير محتشمة عندما تكون هناك حرب في القارة الأوروبية ، لكن يجب ألا يتم ذلك على حساب زيادة القدرة الشرائية أو الأمن الاجتماعي أو الخدمات العامة “.
ووفقًا للسيدة ديدوندر ، يرى الحزب الاشتراكي أن هناك حاجة إلى اتفاق على المستوى الأوروبي وأن رئيس الوزراء يجب أن يدافع عن هذا الموقف على هذا المستوى “حتى لا يتم احتساب نفقات الدفاع في الدين العام”.