بلجيكا 24- لأول مرة في بلجيكا، أدانت “محكمة العمل البلجيكية” رب عمل بالتمييز بين الجنسين في مكان العمل لأنه طرد امرأة على أساس أنها أجرت عملية إجهاض. وقد تم الإعلان عن الإدانة كسابقة قضائية مهمة من قبل المعهد الفيدرالي للمساواة بين الرجل والمرأة.
أمرت محكمة العمل صاحب العمل بدفع أجر ستة أشهر للعاملة. كما حصل معهد المساواة بين الرجل والمرأة على تعويض رمزي قدره يورو واحد. وقد أعلن صاحب العمل عن قبوله لحكم المحكمة مشيرًا انه لن يقدم استئناف.
وفي رد فعل ، قالت المديرة المساعدة لمعهد المساواة بين الرجل والمرأة ليسبيت ستيفنز للصحفيين إن هذا يمثل سابقة مهمة للغاية لأن هذا هو الحكم الأول الذي يؤكد صراحة أن الفصل بسبب الإجهاض هو تمييز على أساس الجنس.
وأضافت السيدة ستيفنز: “إنها رسالة واضحة من المحكمة مفادها أنه لا ينبغي فصل المرأة بسبب الحمل دون الرغبة في إنهاء الحمل مبكرًا”.
إقرأ أيضًا: بلجيكا: إنخفاض عدد حالات الإجهاض المعلنة بنسبة 15% خلال عشر سنوات
ضعف الأداء وخرق الثقة
بعد حدوث المشكلة، توجهت المرأة إلى معهد المساواة بين الرجل والمرأة في عام 2021 لأنها كانت تعتقد أنها كانت ضحية الفصل التعسفي. بعد أن تم فصل المرأة في اليوم الثاني من عودتها إلى العمل بعد الإجهاض. وكان رب العمل قد أنهى عقدها على أساس “ضعف الأداء وخرق الثقة“.
استشهد صاحب العمل في دفاعه بنتائج مراجعة الأداء قبل أيام قليلة من الإنهاء وشهد العديد من المديرين في المحكمة بأن أداء المرأة لم يكن جيدًا.
لكن المحكمة رأت أن توقيت فصل المرأة وعدم وجود أي محاولات جادة لإعادة تقييم أدائها يشير إلى وجود صلة بين الإجهاض وقرار إنهاء عقدها.
من جانبه، لم يقدم رب العمل السابق للمرأة أي دليل موضوعي للأسباب التي ذكرها على أنها الدافع لقراره بفصل المرأة.