بلجيكا 24 – ذكرت صحيفتا De Tijd و Echo اليوم السبت أن لجنة حماية الخصوصية وجهت انتقادات كبيرة بشأن قاعدة البيانات الحركية التي ترغب الحكومة الاتحادية في إنشائها ضمن في إطار مكافحة الإرهاب. وقد التمس وزير الداخلية جان جامبون ووزير العدل كوين جينس من اللجنة إبداء رأيها بشأن مشروع القانون.
وتلوم الهيئة بشكل خاص، على نص القانون جعل قاعدة البيانات هذه متاحة للعديد من الأجهزة. وتشير أيضا إلى حقيقة أن هذه الأجهزة لديها منفذ غير محدود للمعلومات، دون تمييز وفقا لاختصاصات كل جهاز.
كما تشير أيضا إلى أنه لم يتم تعيين أي مسؤول للتحقق من موثوقية ومصداقية البيانات. ومع ذلك، فإنها تمنح موافقتها بخصوص إنشاء بنك بيانات يجمع كل البيانات المتعلقة بالإرهاب.