بلجيكا24- كتبت صحيفة “لو فيف” اليوم الجمعة أن المحكمة الابتدائية في بروكسل أصدرت حكمًا بمنع الدولة البلجيكية من تدمير 207 ملايين يورو من المنتجات المضادة لفيروس كورونا، والتي تشمل اللقاحات والأدوية والاختبارات.
تأتي هذه الخطوة في سياق نزاع مالي معقد بين الحكومة الفيدرالية وموزعها السابق ومخزنها الرسمي، شركة Medista.

وصلت المنتجات إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها، وهو ما دفع هيئة الصحة العامة الفيدرالية (FPS Public Health) إلى اتخاذ قرار بالتخلص منها، ومع ذلك، بعد تغيير مزود الخدمة، ترددت FPS Health في دفع الفاتورة الكبيرة المتعلقة بإزالة المنتجات المخصصة للتدمير التي أرسلتها إليها Medista.

بالإضافة إلى ذلك، تتواصل إجراءات التحصيل والإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بدفع فواتير أخرى.

تشير Medista إلى أن غياب جرد مستقل وكامل للمخزون يجعل من المستحيل حل النزاع حول المنتجات المراد تدميرها.

بناءً على ذلك، تقدمت الشركة بطلب عاجل إلى المحكمة لمنع إتلاف المنتجات حتى يتم إجراء جرد كامل.
وقد وافقت المحكمة على طلب Medista، ومنعت الدولة البلجيكية من “تدمير أو عدم إتاحة المخزون بأي طريقة أخرى”، على الأقل حتى 29 أغسطس.

في هذا التاريخ، سيصدر القاضي حكمه حول مدى الحاجة لتفويض خبير مستقل لجرد البضائع.

إذا تقرر إجراء جرد مستقل، قد يتعين على الحكومة الفيدرالية الاحتفاظ بالمنتجات حتى اكتمال العملية، وهو ما قد يستغرق شهورًا ويكلف عشرات الآلاف من اليورو.