بلجيكا 24 – أقرت الحكومة البلجيكية مشروع قانون يمنع البنوك مؤقتًا من الاستحواذ على منازل في حالة تعثر أصحابها في سداد الرهن العقاري خلال أزمة فيروس كورونا.
وكانت الحكومة قد أقرت بالفعل مشروع قانون مماثل للشركات المفلسة مؤقتًا لإفلاس الأعمال حتى 17 يونيو ، نتيجة لوباء كوفيد-19.
وقالت عضوة البرلمان البلجيكي بيرسي سليجرز “يجب أن تكون الأسر قادرة على إستيعاب العواقب المالية للأزمة”.
وتجدر الإشارة إلى ان هذا القانون المؤقت لا يسري في سياق إسترداد أي إدانة قضائية أو تحصيل ضرائب.
حبس الرهن في الاقتصاد والقانون ،هو عمل قانوني احترافي يقوم فيه صاحب المال – الذي يكون في العادة مصرف – بالحصول على حكم قضائي يقضي بإنهاء العقد مع المدين بعد تقصير المدين عن تسديد دين مضمون بممتلكات مرهونة.