بلجيكا 24- أقرت الحكومة الإقليمية مساعدتين جديدتين، من شأنهما ضخ الدماء في شرايين بعض القطاعات المغلقة أو المتأثرة بشدة بالقرارات التي اتخذتها اللجنة الاستشارية في سياق الأزمة الصحية ، حسبما أعلن وزير الاقتصاد الوالوني ويلي بورسوس ، الخميس.
ووفقاً لبيان الوزير الوالوني، المساعدة الاولى سيتم تخصيصها للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم حظر نشاطها خلال الربع الرابع من عام 2021. وسيحصلون على تعويض إجمالي يتراوح من 6500 إلى 20000 يورو محسوبًا وفقًا لحجم الشركة في معادل الدوام الكامل (ETP).
كما تتعلق تلك المساعدات أيضاً بمن تأثر نشاطهم بشدة في الربع الأخير من عام 2021 من خلال الإجراءات الأخيرة التي تحد من التجمعات ، سواء في الداخل أو في الهواء الطلق ، والذين شهدوا خسارة في معدل أربحاهم بنسبة 25% على الأقل في الربع الرابع مقارنةً بالربع نفسه من العام 2019.
وقال الوزير ان تلك الشركات ستستفيد من تعويض قدره 7.5% من حجم الأعمال للربع الرابع من عام 2019 مقيدًا على أساس مؤشر أسعار المستهلك الناعم ، والذي يبلغ حده الأقصى 8000 إلى 24000 يورو اعتمادًا على عدد معادلات الدوام الكامل في الشركة معادل الدوام الكامل (ETP).
أما فيما يتعلق بالمساعدة الثانية، ستأتي على شكل إنشاء آلية مساعدة لأصحاب المهن الحرة والشركات التي اضطرت للإغلاق أو التي تأثرت في الربع الأول من عام 2022. وسيتراوح التعويض من 8000 إلى 24000 يورو ، اعتمادًا على حجم الشركة في معادل الدوام الكامل (ETP).
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لأولئك الذين تأثر نشاطهم بشدة والذين أظهروا خسارة في معدل ارباحهم بنسبة لا تقل عن 50% في الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بالربع نفسه من عام 2019 ، يتم تحديد تعويض بنسبة 15% من حجم الأعمال في الربع الأول من عام 2019 على أساس من مؤشر أسعار المستهلك الناعم ، مع سقف يتراوح من 8000 إلى 24000 يورو اعتمادًا على حجم الشركة في معادل الدوام الكامل (ETP).