بلجيكا 24- يعتبر التنمر في المدرسة وعواقبه على الشبكات الاجتماعية بلاءً له عواقب وخيمة في بعض الأحيان على الأطفال والمراهقين. الوزير ديسير يهاجمها بالإرادة لكن الإمكانيات المحدودة لا تزال محدودة.
الوزيرة كارولين ديزير (PS)، لديها من الملفات ما يجعلها لا تنام بالمعنى الحرفي للكلمة.
ولقد أثرت لقاءاتها مع آباء الأطفال ضحايا التنمر الخطير في المدرسة كثيرًا. لدرجة الانخراط في تعميم برنامج وقائي للمدارس.
ذلك البرنامج مدرج الآن في مشروع مرسوم صادقت عليه حكومة اتحاد والونيا-بروكسل اليوم الخميس.
وللتوضيح ، فميزانية التعليم تنص بالفعل على الإجراءات التي تخضع للإشراف السيئ وتقتصر على حوالي أربعين مدرسة.
ومن خلال التحقق من صحة “المرسوم المتعلق بالمناخ المدرسي ومنع التنمر والتسلط عبر الإنترنت في المدرسة” ، يتعلق الأمر بتعزيز وسائل إيقاف الجهاز.
هي قبل كل شيء ، بالاتفاق مع الخبراء في هذا الموضوع ، مسألة وضع الظاهرة في رؤية أوسع “للمناخ المدرسي”.
وتوضح الوزيرة ديزيير: “لقد تمكنا من ملاحظة ذلك في مدرسة” تسير على ما يرام “، وهذا يعني أن لديها فهمًا جيدًا داخل الفريق التعليمي ، بين التلاميذ والآباء والمعلمين ، مع وجود مدرسة أقل ، والتسرب أو الرسوب، إلخ. هناك أيضًا تنمر أقل في المدرسة “.
وعلى طول الطريق ، حاولت الوزيرة تفكيك المعتقدات بإختصار لإعادة تعريف المضايقات، وتقول السيدة ديزيير، إنها ليست مشاجرة أو قتالًا بين الطلاب ، ولا هي مسألة عنف أساسي “، إنها أولاً وقبل كل شيء ديناميات علائقية تشمل المتحرش وضحيته وشهودهم ؛ التي ترسخت فيها علاقة سيطرة والتي يجب إزالة جميع المشاركين منها “.
وبالتالي ، فإن الاقتراح المطروح على الطاولة يسعى إلى تجنب الاختصارات ويقترح وضع المؤشر في رؤية أوسع وهي “مناخ المدرسة”.
200 مدرسة في السنة
وترتكز خطة العمل التي وضعتها الوزيرة على ثلاثة محاور: أولاً إنشاء مرصد مناخ مدرسي ، وثانياً برنامج عمل يمكن الوصول إليه كل عام لـ 200 مدرسة ،أما البند الثالث هو إضفاء الطابع المهني على موارد الدعم.
أولاً مرصد المناخ المدرسي: سيشكل نصف دزينة من موظفي الخدمة المدنية وحدة مسؤولة عن المراقبة العلمية الدائمة.
وسيتعين على تلك الوحدة تزويد المدارس بالأدوات التعليمية ، وتقييم السياسة المنفذة ، ووضع الجهات الفاعلة في شبكة … كما ستكون قادرة على الاعتماد على مجموعة من الخبراء المفوضين من قبل كل مدرسة “فرانكفونية”.
ثانياً برنامج العمل: ستتاح لمدارس التعليم الإلزامي البالغ عددها 2500 في المجتمع الفرانكفوني (الناطق بالفرنسية) الفرصة للتقدم للانضمام إلى “البرنامج الإطاري”.
المدارس المختارة وهي (200 في السنة ، تشارك في برنامج مدته 4 سنوات) ستكون مطلوبة لجعلها قضية جماعية ، لتعيين مرجع “مضايقة” ، لتدريب جميع الموظفين ، لإعداد أدوات إدارة الصراع بما في ذلك ، في على أقل تقدير ، مساحات التحدث المنظمة ، وإبلاغ الموظفين وأولياء الأمور والطلاب بشكل فعال ، وما إلى ذلك.
أما بالنسبة للباقي ، سيتعين عليهم اختيار ما يناسبهم من قائمة الممارسات: إنشاء تدخل ، وبدء ممارسات العدالة التصالحية ، وتكييف القواعد الداخلية ، والتنظيم استخدام المساحات المشتركة مثل الملاعب ، وتعيين السفراء الشباب ، والسماح للوساطة من قبل زملاء الدراسة …
ثالثاً وسائل الدعم: يحق لكل مدرسة مختارة الحصول على إشراف إضافي لمدة واحدة في الأسبوع ، وقبل كل شيء ، للحصول على دعم شخصي بقيادة مشغل خارجي معتمد ومكافأ من قبل المجتمع الفرنسي.
بالإضافة إلى ذلك ، سيكون بإمكان المدرسة المعينة الحصول على برنامج تدريبي لموظفيها ، وأداة للإبلاغ عن الإعتداءات على الشبكات الاجتماعية وخبرة وحدة مرصد المناخ المدرسي.
في حين أن جميع المدارس مؤهلة لخطة العمل هذه ، فلن تتمكن جميعها من الوصول إليها في نفس الوقت. في هذه المرحلة ، ستدعم الميزانية (2.6 مليون / سنة) 200 مدرسة لمدة 4 سنوات من 2023-2024. نفس الشيء لعام 2024-2025.
بالنسبة للأشياء التالية ، من ناحية أخرى ، سيكون من الضروري التفاوض بشأن ميزانيات إضافية.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يتعلق الأمر إلا بطلاب المدارس الابتدائية والسنوات الثلاث الأولى من المدرسة الثانوية. تطمئن كارولين ديزيير قائلة: “بهذه الطريقة ، نغطي الفئات العمرية الأكثر صلة بتنفيذ السياسات الوقائية والأكثر عرضة للخطر فيما يتعلق بالتنمر في المدرسة”.
من ناحية أخرى ، من المهم أن يتعلق نصان في مشروع المرسوم هذا بجميع مؤسسات التعليم الإلزامي.
وبحلول بداية العام الدراسي 2024 ، يجب أن يكون الجميع قد راجعوا قواعدهم ولوائحهم الداخلية من خلال تضمين إجراء للإبلاغ عن حالات التحرش.
بالإضافة إلى ذلك ، ستتمتع جميع المدارس ، سواء تم اختيارها لخطة العمل أم لا ، بإمكانية الحصول على برامج “منع التنمر” المعتمدة دوليًا (Kiva و Zero و Visc).
كما سيحصل المجتمع الفرانكفوني في بلجيكا على التراخيص اللازمة وإتاحتها لجميع المدارس التي ترغب في تنفيذ مشروع في هذا المجال. لأنه ، بالطبع ، التحرش لا يقتصر للأسف على 200 مؤسسة في السنة.وفقاً للوزيرة.
