كارثة جديدة تواجه الضبط المالي لاتحاد والون-بروكسل ، فبعدما كان البحث عن حوالي 150 مليون يورو لضبط ميزانية 2015, تجد الحكومة نفسها ملزمة علي البحث عن 8,4 مليون يورو اضافية, والسبب: المساهمة في مسالة المعاشات التقاعدية للعام 2014, والتي لم تدرج في ميزانية الاتحاد للعام الماضي, وبالتالي سوف يتم تحويلها لميزانية هذا العام.
ولدي سؤاله من قبل Georges-Louis Bouchez من حزب MR المعارض خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم, اعترف وزير مالية الاتحاد André Flahaut بهذه المصيبة الجديدة, مؤكدا تمرير الخدعة المالية و التي نشرتها حكومة الاتحاد السابقة فيما يتعلق بدفع هذه المساهمات. وهي الالية التي, كما يوحي اسمها, تهدف الي تمكين الجهات الاتحادية في مواجهة سياستهم المتبعة في تجنيد الموظفين و المهام التي يقدمها هؤلاء فيما يتعلق بالنظام التقاعدي.
ويشرح السيد الوزير المشكلة الراهنة ( تم دفع المساهمات المخصصة للمعاشات من قبل الاتحاد في العام 2013, ولكنها دفعت من الميزانية المخصصة للعام 2014, والتي كانت قد دخلت حيز الصرف, وهذا ما كان عليه الامر في السنوات السابقة. في نهاية العام 2013, واثناء اعداد ميزانية 2014, لم تكن لدي الحكومة المنتهية ولايتها اي خطط في ميزانيتها لدفع مساهمات تلك السنة, والبالغة 8,4مليون يورو.
بعد انتخابات مايو, قامت الحكومة الجديدة في اكتوبر باجراء تعديلات لميزانية 2014, دون ان تحفظ المال اللازم لدفع هذه المساهمات و التي لم يتم تحصيلها حتي الان. واضاف السيد Flahaut امام النواب انه يجب العثور علي مبالغ هذه المساهمات عند اعداد ميزانية 2015, وبالتالي , سيكون علي الاتحاد تخصيص جزء من ميزانيته لدفع مساهمات العام 2015 و العام 2014 ايضا. والتي مجموعها اكثر من 16 مليون يورو.
Belg24