بلجيكا 24- أقرّت حكومة اتحاد والونيا بروكسل يوم الجمعة، في قراءة أولى، إصلاحاً شاملاً لنظام الإجازات المرضية الخاص بالموظفين الحكوميين، مما ينهي ما وصفته السلطات بـ”ممارسات تعود لحقبة سابقة“.

وبموجب النظام الحالي، يُسمح للموظفين بتجميع أيام الإجازات المرضية غير المستخدمة من عام لآخر دون أي حد أقصى، الأمر الذي أدى إلى تكدّس أرصدة ضخمة لدى بعض الموظفين.

لكن وفق الإصلاح الجديد، سيتم تحديد سقف هذا الرصيد عند 210 أيام عمل فقط طوال كامل المسار المهني.

طالما بقي عدد كافٍ من أيام الإجازة في هذا الرصيد، يتقاضى الموظف الغائب راتبه كاملاً. وبمجرد استنفاد هذا الرصيد، يُحال إلى إجازة ويحصل على بدل انتظار يعادل 60% من آخر راتب تقاضاه فعلياً.

وقالت الوزيرة المختصة، Jacqueline Galant (حزب MR)، إن هذا التعديل يبقي النظام “سخيّاً” لكنه يضع حداً واضحاً لتجاوزات غير متوافقة مع متطلبات العصر، مشيرةً إلى أن النظام الحالي “استثناء لم يعد مبرراً”.

وأوضحت الوزيرة أن النظام المطبق على المعلمين أكثر صرامة، حيث يُحدّد “الرصيد المرضي” لديهم بـ182 يوماً فقط طوال مدة الوظيفة، مما تسبب في “فجوة هيكلية” بين فئتين كبيرتين داخل القطاع العام.

وأضافت أن هذا التراكم غير المحدود يحمل مخاطر مالية متزايدة على المدى الطويل، نظراً لعدم القدرة على التحكم في تأثيراته.

الإصلاح الجديد يسمح بالاحتفاظ بالأيام غير المستخدمة، لكن ضمن سقف يعادل تجميع 10 سنوات فقط، على أساس 21 يوماً مرضياً سنوياً.

الموظفون الذين يتجاوز رصيدهم الحد الجديد عند دخول الإصلاح حيز التنفيذ سيحتفظون بحقوقهم الحالية، لكن لن يُسمح لهم بزيادة هذا الرصيد مستقبلاً.

ويضم إتحاد والونيا بروكسل أكثر من 6,000 موظف موزعين على إدارات متعددة، نصفهم تقريباً من المتعاقدين، بينما البقية موظفون حكوميون.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 1 يناير الماضي تم إنهاء عملية توظيف الموظفين تحت النظام الحكومي.

ومن المتوقع أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في 1 يوليو القادم.