بلجيكا 24 – قبل ثلاثة أسابيع فقط من التصويت النهائي على نظام الميزانية الأوروبي الجديد، يطلق اتحاد نقابات العمال الأوروبي (CES) جرس الإنذار بشأن التأثير “المدمر” الذي قد يكون له هذا النظام على بلجيكا وحاجاتها الضرورية للاستثمارات الخضراء والاجتماعية، وفقاً لما نقلته صحيفة “لو سوار” اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن يتم التصويت على قواعد الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي في 22 أبريل، بالنسبة لـ ETUC، يُعتبر هذا التصويت “محطة” جديدة قد تتطلب من الدول الأعضاء إعادة النظر – بعد توقف مؤقت منذ عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 – في عجزها المالي وديونها.
وتحذر المنظمة من أن النسخة الجديدة من الميزانية قد تعرض بلجيكا لمخاطر خطيرة، خاصةً وأنها تُعتبر واحدة من الدول الأكثر مديونية في القارة الأوروبية.
وتقول: “ستحتاج بلجيكا إلى استثمار ما لا يقل عن 2.6 مليار يورو وحتى 7.5 مليار يورو سنويًا في تحديث بنيتها الاجتماعية لتلبية احتياجات سكانها، بينما ستُطالب بتقشف يتطلب منها خفض 2.5 مليار يورو سنويًا من ميزانيتها بدلاً من ذلك”.