وجه قطاع سيارات الأجرة يوم الأربعاء بالبريد ” نداءً نهائيا للحس العام” لمجموعة من الشخصيات السياسية، بما فيهم رئيس الوزراء شارل ميشال ووزير النقل في حكومة بروكسل Pascal Smet. وقد اجتمع أرباب العمل والمستخدمون في القطاع في جبهة مشتركة ليطالبوا مرة أخرى “بوضع حد للخدمات غير القانونية النشيطة في النقل المدفوع الأجر للأشخاص بواسطة سيارات خدمات Uber. وأعلنت سيارات الأجرة ببروكسل أيضا عن “تعبئة جماهيرية”يوم 16 سبتمبر المقبل إذا ما تابعت Uber أنشطتها في فاتح سبتمبر.
وورد في بيان للجبهة المشتركة لسيارات الأجرة ببروكسل والذي يجمع مختلف الجمعيات المهنية للمستغلين والنقابات أنه “إذا وجد قطاع سيارات الأجرة أن هذه الخدمات لازالت نشيطة في فاتح سبتمبر القادم، لن يكوم أمامه خيار آخر إلا الحشد الجماعي للتأكيد على حق القطاع القانوني”.
وتابعت الجبهة المشتركة في رسالتها أن سيارات الأجرة ببروكسل ستقوم يوم 16 سبتمبر المقبل، بسلسلة من الإجراءات التي ستتوالى “حتى تجبر السلطات المختصة المشغلين غير القانونيين على وضع حد لأنشطتهم”. ويقول القطاع على الرغم من ذلك، أنه يتمنى إيلاء الأولوية للحوار مع السلطات السياسية، “من أجل تجنب هذا النوع من التجاوزات التي عرفتها فرنسا في الآونة الأخيرة”.
وأُرسل البريد إلى الوزير الأول شارل ميشال، ووزير المالية Johan Van Overtveldt ووزير الدولة لمكافحة الغش الاجتماعي Bart Tommelein والوزير الرئيس لحكومة بروكسل Rudi Vervoort بالإضافة إلى وزير حكومة بروكسل المكلف بالنقل Pascal Smet.
ويدين القطاع “غياب رد فعل الطبقة السياسية” ويأمل “في تحسيس المواطنين بالانتهاكات والمخاطر التي يمثلها هؤلاء الممارسون غير القانونيين في قطاع سيارات الأجرة كما في غيره من ا لقطاعات الأخرى”.
Belge24