بلجيكا 24- قرر قطاع الملاهي ، الذي أُجبر على الإغلاق لمدة ستة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا ، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الدولة.
وأعلن القطاع يوم الاثنين أنه دعا اثنين من المحامين لإبلاغ وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن لتحديد موعد لكي يستأنف القطاع نشاطه بحلول الأول من يونيو على أبعد تقدير.
ويستنكر العاملين بالقطاع أنه لم يتم إعطاء أي منظور حقيقي لهم خلال إجتماع اللجنة الاستشارية الأخيرة.
وبحسب محامو القطاع، يأسف الأخير لما وصفه بالتمييز ضدهم ،مشيرين إلى ان الحكومة وعدتهم بإستئناف نشاطهم في مايو (…) حتى الآن ، وحتى الآن هناك حديث عن شهر يونيو، دون دقة أو يقين”, مطالبين بتحديد موعد دقيق بدلاً من المماطلة.
ويشعر القطاع بالتمييز لأن المتنزهات الترفيهية أو أسواق السلع المستعملة للمحترفين أو تراسات الهوريكا أو شوارع التسوق “تجمع آلاف الأشخاص يوميًا. ومع ذلك ، لم يعد هناك خطر الاصابة في الملاهي “.
وفقًا للمحامين ، “إجراء الإغلاق الذي يؤثر على قطاع الملاهي ، الذي تم إتخاذه بموجب مرسوم وزاري بسيط ، هو في رأينا غير قانوني ، ولكنه أيضًا تمييزي وغير متناسب حيث يمكن إعادة فتح قطاعات مماثلة دون إعطاء أي مبرر لـ” وجهة نظر صحية”.
ويأمل رواد الملاهي أن تسمع وزيرة الداخلية رسالتهم وأن يتم إعادة الافتتاح بحلول 1 يونيو على أبعد تقدير خلال اجتماع اللجنة الاسشارية المقررة غداً الثلاثاء،.
وحذر المحاميان من أنه “إذا لم تستجب الوزيرة لطلب عملائنا ، فلن يكون أمامنا خيار سوى بدء الإجراءات القانونية”.