أظهر القضاة الذين يترأسون الغرفة الاستشارية ببروكسل استعدادهم لأن يأمروا بالإفراج عن المعتقلين. وقد أشاروا بذلك في رسالة موجهة إلى وزير العدل Koen Geens.
وكان السبب في ذلك تكرار المشاكل المرتبطة بتوجيه المعتقلين نحو قاعات المحكمة التي يتسبب فيها غياب الجهاز الأمني التابع لـ SPF Justice المنتدب في قصر العدالة.
وفي الغالب، كما يلاحظ القضاة، فإن المعتقلين تحت الإجراءات الوقائية والذين يدعون أنهم أبرياء، ينتظرون مثولهم يوما كاملان وهم محتجزون في زنزانة بقصر العدالة، ثم يعادون إلى مكان احتجازهم دون أي تفسير حول عدم عرضهم على القاضي.
يقول قضاة المجلس الاستشاري في رسالتهم : “إنه انتهاك خطير لحقوق الدفاع”.
ويعتبر القضاة تحقيق العدالة في ظل هذه الظروف غير مقبول بالنسبة لهم. ويتابع القضاة قولهم : “نحن مجبرون على إدراك أن تدبير الوفورات التي كان الجهاز القضائي هدفا لها منذ عدة سنوات، تنتهك اليوم المبادئ الأساسية المنظمة للعدالة”. ويضيفون “وما يلاحظ هو غياب إعلانات التوظيف في الميدان إلى الآن”.
وتقول رسالتهم أن ” هذه العيوب الهيكلية قد تؤدي إلى عواقب بخصوص استمرار الاعتقال”. وبمعنى آخر، فإنهم يهددون بإطلاق سراح المتهمين المحتجزين إذا لم يتم عرضهم عليهم في غضون آجال معقولة.
وخلال ذلك، ينسق قضاة الغرفة الاستشارية الجهود مع نظرائهم في محكمة الشباب الذي يهددون بدءً من 15 أكتوبر بإطلاق سراح القاصرين المعتقلين بسبب غياب كتبة المحكمة هذه المرة.