بلجيكا 24- إعتمد مجلس الوزراء الفيدرالي مشروع قانون أولي لإنشاء مؤشر إصلاح “لسلسلة من الأجهزة المنزلية” ، من أجل الحد من حجم النفايات وتقليل استهلاك المواد الخام.
إقرأ ايضًا: منح مكافأة العودة إلى العمل للأزواج العاملين لحسابهم الخاص والمعاونين… التفاصيل!
ويهدف مشروع القانون الجديد، والذي يُعد جزءًا من منطق الاقتصاد الدائري ، إلى توضيح المنتجات التي يمكن إصلاحها بسهولة أكبر للمستهلكين.
وسيتم أخذ عدة معايير في الاعتبار لهذا الغرض: سهولة التفكيك ، وتوافر المعلومات الفنية وقطع الغيار ، ومواعيد التسليم ، وسعر قطع الغيار ، وما إلى ذلك.
تعريف الاقتصاد الدائري : الاقتصاد الدائري (يشار إليه في كثير من الأحيان باسم «دائرية») هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد.
وتستخدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون.
إقرأ ايضًا: الحكومة الفيدرالية تُخصص 12 مليون يورو لمشاريع «الاقتصاد الدائري» الجديد
مع هذا القانون ، ستصبح بلجيكا ثاني دولة أوروبية لديها مؤشر قابلية الإصلاح هذا ، بعد فرنسا التي أدخلته في يناير 2021.
وعلاوة على ذلك ، سيكون النظامان متوافقين لأن المعايير التي يحتفظ بها القانون البلجيكي هي نفسها تلك المنصوص عليها في القانون الفرنسي.
سيكون المؤشر ساري المفعول للأجهزة المنزلية مثل الغسالات وغسالات الصحون والمكانس الكهربائية وغسالات الضغط وجزازات العشب وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
كما تجري دراسة مؤشر قابلية إصلاح الدراجات. وقد تم تحديد موعد بدء التنفيذ في عام 2026. ويجب الآن تمرير القانون لاعتماده من قبل البرلمان الفيدرالي.