بلجيكا 24 – ذكرت صحيفة “L’Écho ” الإقتصادية هذا الخميس، انه عن طريق خطة عمل لمكافحة الاحتيال تم تقديمها إلى الحكومة ، يعتزم وزير المالية فنسنت فان بيتيغيم (CD & V) إلزام جميع التجار بتقديم وسيلة واحدة على الأقل للدفع الإلكتروني لعملائهم.
وأوضح الوزير فان بيتيغيم: “بدون إستبعاد إمكانية الدفع نقدًا ، فإن الاقتراح يلزم جميع الشركاء الاقتصاديين بتقديم نظام دفع إلكتروني واحد على الأقل، وبدونه سيكون الأمر متروكًا للتجار للإختيار، ولكن يجب أن يكون للمستهلكين الحق في الدفع إلكترونيًا “إذا لم يكن لديهم نقود”.
*من أجل تقليل مخاطر الإحتيال
ووفقاً للوزير، في الوقت الراهن لا توجد إحصائيات شاملة عن عدد الشركات التي ليس لديها طريقة دفع إلكتروني “ولكن يمكن القول أن التراجع في إستخدام المبالغ النقدية يقلل من مخاطر الإحتيال في قطاعات معينة وعلى أساس بيانات الاقتصاد الكلي، فقد حسبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية أن بلجيكا تخسر 3.6 مليار يورو كل عام فيما يتعلق إيصالات ضريبة القيمة المضافة”.
ومن خلال الضغط على المدفوعات النقدية يرغب “فان بيتيغيم” في خلق تأثير مماثل لإدخال الصندوق الأبيض في قطاع الضيافة.
من جانبه، أظهر إتحاد الطبقات الوسطى (UCM) رد فعل غامض بعض الشئ، وقالت كلاريس رامكرز ، مديرة قسم الدراسات في UCM، من حيث المبدأ نحن مع حرية قبول شروط الدفع.