أصدرت المحكمة الدستورية في بلجيكا قرارا يقضي “بعدم إلزامية” حضور دروس الدين والأخلاق في التعليم الرسمي ببلجيكا.
واعتبرت المحكمة، في قرارها، أن الإطار القانوني (مرسوم) المنظم للدروس الدينية لا يحترم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأوضحت المحكمة أن الإطار التنظيمي المعمول به حاليا لدى المجموعة الفرنسية لا يضمن بأن دروس الدين والأخلاق غير العقائدية المقدمة وفق اختيار الآباء كما تنظمها المقتضيات ذات الصلة، تلقن معلومات ومعارف بطريقة موضوعية ونقدية وتعددية في الآن ذاته وفقا للاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويأتي صدور هذا القرار عقب رفع والدي تلميذة دعوى أمام مجلس الدولة ضد رفض مدينة بروكسل إعفاء ابنتهما من متابعة دروس في الدين أو الأخلاق غير العقائدية. ورفع مجلس الدولة في 6 مارس 2014 القضية إلى المحكمة الدستورية للبث فيها. وهكذا نص الحكم الصادر عن المحكمة على أنه يتعين إعفاء التلاميذ من حضور دروس الدين والأخلاق دون الحاجة إلى تقديم آبائهم لتبريرات خاصة .
وأشارت المحكمة إلى أنه لضمان حق الآباء في أن لا يسقط أطفالهم في تنازع بين التعليم الديني أو الأخلاقي الذي تقدمه المدرسة والقناعات الفلسفية للآباء، فإنه يتوجب أن يكون بالإمكان إعفاء التلاميذ من حضور دروس دينية أو أخلاقية.
وفي تفاعله مع هذا الحكم، أعلنت وزيرو التعليم، جويل ميلكي، أنه سيتم إيداع مشروع مرسوم في الأشهر المقبلة لملائمة تشريعات فدرالية والوني – بروكسل مع الوضع الجديد.