أمرت العدالة البلجيكية اليوم الاثنين فيسبوك بوقف “تتبع” مستخدمي الشبكة العنكبوتية الذين ليسوا أعضاءً في الشبكة الاجتماعية الأمريكية في غضون 48 ساعة، مع فرض عقوبة بدفع غرامة تقدر بـ 250 ألف يورو يوميا.
وجاء القرار الذي اتخذه قاضي المحكمة الناطقة بالهولندية في المحكمة الابتدائية ببروكسل في أعقاب شكوى قدمتها السلطات البلجيكية لحماية الخصوصية التي تتهم فيسبوك بالاحتفاظ بمعلومات حول الحياة الخاصة لمستخدمي الانترنت حتى ولو لم يكونوا أعضاءً في الشبكة الاجتماعية.
وقال فيسبوك أنه يعتزم استئناف هذا القرار. يقول في رد قصير :”نحن نستخدم هذا الملف منذ أكثر من خمس سنوات حتى يبقى فيسبوك آمنا لدى 1,5 مليار مستخدم. وسنذهب إلى الاستئناف ضد هذا القرار وسنبذل قصارى جهدنا للحد من الاضطرابات المؤقتة للدخول إلى فيسبوك ببلجيكا”.
وكان Alex Stamos المسؤول الأمني لدى فيسبوك قد أثار من قبل هذه المحاكمة التي سبق ذكرها قبل بضعة أسابيع.
وأوضح أن الملف المشهور المسمى “datr” يستخدم لمنع إنشاء حسابات وهمية في فيسبوك، والحد من خطر قرصنة الحسابات وحماية المستخدم من السرقة ومنع الهجمات التي يمكن أن تشل فيسبوك.
ويمكن أن نقرأ في مذكرة نشرها Alex Stamos تحديدا في فيسبوك ما يلي : “في الواقع، إذا منعتنا العدالة من استخدام ملف “datr” في بلجيكا، فهذا سيعني أنه ينبغي علينا اعتبار كل زيارة لخدماتنا في بلجيكا كهوية مستخدم مشبوهة، ونشر سلسلة من طرق التحقق حتى يتمكن المستخدمون من إثبات أنهم هم أصحاب حساباتهم”.