بلجيكا 24 – في خطوة تهدف إلى تعزيز الحرية المالية للمواطنين، اعتمد مجلس النواب في جلسته العامة يوم الخميس مشروع قانون جديد يجعل قبول الدفع نقدًا إلزاميًا في المعاملات التجارية، وهو إجراء رئيسي يأتي في إطار جهود تحفيز الاقتصاد وتسهيل التعاملات المالية.
وقد تم دمج هذا الإجراء في نص قانون أوسع يكمل قانون الـ 17 من مارس 2022، حيث تم تقديم مبادرة تشريعية بهذا الصدد من قبل وزير الاقتصاد الاتحادي بيير إيف ديرمان في أبريل الماضي.
وبهذا القرار، يتم الآن توفير وسيلة دفع نقدية إلى جانب الدفع الإلكتروني في المحلات التجارية، دون إمكانية رفض المدفوعات النقدية من قبل الشركات.
يصبح قبول الدفع النقدي إلزاميًا في معاملات البيع بالتجزئة حيث يكون البائع والمشتري متواجدين فعليًا في نفس الوقت، بما في ذلك المهرجانات والمستشفيات.
وعبّرت جمعية حماية المستهلك “Test-Achats” عن ترحيبها بالخطوة، معبرة عن أملها في أن يكون للمستهلكين دائمًا الخيار بين الدفع الإلكتروني والدفع النقدي.
تمت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع، دون امتناع أي جهة عن التصويت، وهو ما يعكس التأييد الواسع لهذا الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز الحرية المالية وتوفير خيارات دفع متعددة للمواطنين.