بلجيكا 24- إجتمعت وفود من النقابات العمالية المسيحية والاشتراكية والليبرالية في القطاع العام يوم الخميس مع رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو ، ووزيرة الخدمة المدنية والمؤسسات العامة بيترا دي ساتر ، بالإضافة إلى رؤساء وزراء الأقاليم إليو دي روبو و رودي فيرفورت ويان جامبون.
قبل المظاهرة الوطنية المقرر تنظيمها في 31 مايو الجاري، شارك ممثلو العمال معهم في عدم رضاهم عن “نقص الجهود” للخدمات العامة والقوة الشرائية للموظفين.
وتندد النقابات بعبء العمل “الذي أصبح غير مستدام” بسبب الوفورات التي تحققت في عدد الموظفين وعدم تقدير عملهم.
كما تطالب النقابات بموظفين إضافيين وموارد مالية ، فضلاً عن زيادة معاشات تقاعد القطاع العام.
وحسب توضيح ميشيل ماير ، رئيس نقابة CGSP في نهاية المقابلة مع رئيس الوزراء الوالوني إليو دي روبو: “كان الاجتماع وديًا.
وأضاف، قلنا للسيد دي روبو أن الخدمات العامة ساهمت في استمرار الروابط الاجتماعية خلال الأزمة ، وأن القطاع العام لا يمكن أن يكون بمثابة متغير التكيف المالي.
ومن المتوقع ان يتم إستئناف الحوار الاجتماعي بعد يوم العمل الوطني المقرر في 31 مايو.
وفي رد فعل ، أشارت الوزيرة الفيدرالية بيترا دي سوتر إلى أنها دعمت مطالب النقابات في هذه الفترة من فقدان القوة الشرائية وأرادت التوصل إلى اتفاق مسبق بحوالي 150 إلى 200 مليون يورو.
كما أعربت الوزيرة عن رغبتها في زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية الفيدرالية.
وقالت الوزيرة: موظفو الخدمة المدنية الفيدرالية الذين هم في جداول الرواتب الأدنى لا يحصلون على أجر يتماشى مع السوق وأن قوتهم الشرائية تتعرض للضغط حقًا وهذا الوضع لم يعد ممكنًا.
الوزيرة دي سوترا إعتبرت ان هذه المطالب اعترافاً بالعمل المقدم. وأضافت: “خلال الأزمة ، أبقت السلطات العامة رأس البلاد فوق الماء”. “لقد تم بالفعل توفير مدخرات كبيرة لموظفي الخدمة المدنية. لم يعد بإمكاننا الاستمرار في عصر الليمون.”