بلجيكا 24 – من المتوقع أن توافق الحكومة الاتحادية يوم الجمعة على مشروع قانون خاص بشأن مشاركة البلجيكيين المقيمين بالخارج في الانتخابات الإقليمية. وبهذه الطريقة، تقوم الحكومة بتنفيذ نقطة من الاتفاق الحكومي التي تستهدف تعزيز مشاركة قوية لهؤلاء المواطنين في الحياة السياسية لبلادهم.
ويستطيع البلجيكيون المقيمون بالخارج بالفعل المشاركة في الانتخابات الاتحادية. ومع ذلك، تثير المشاركة في الانتخابات الإقليمية النقاش منذ عدة سنوات من دون التمكن من الوصول إلى توافق في الآراء بالنسبة للأحزاب الناطقة بالفرنسية. وعاد حزب MR إلى الحديث عن هذه القضية عدة مرات دون أن يتمكن من الحصول على موافقة الأحزاب الأخرى لاسيما الحزب الاشتراكي.
وفي سنة 2008، تراجع البرلمان الوالوني ذي الأغلبية المكونة من حزبي PS و cdH عن إبداء رأي بالمجلس بشأن هذا التمديد. واستحضر الاشتراكيون الطبيعة المحلية للاختصاصات الإقليمية وانعدام حق الأجانب المقيمين ببلجيكا منذ وقت طويل في التصويت في مستويات أخرى للسلطة غير البلديات. وفي سنة 2011، تم رفض قرار من قبل نفس البرلمان لأن الوقت اعتبر غير مناسب.
وأشار مكتب وزير الداخلية جان جامبون إلى أن القانون الاتحادي ينص على أن الإقليم والدائرة الانتخابية التي يستطيع الناخب التصويت فيهمان سيتم تحديدهما تبعا لآخر عنوان كان يقيم به. ولن تكون هناك دوائر انتخابية خاصة بالبلجيكيين المقيمين بالخارج.
وبعد أن مر مشروع القانون بمجلس الوزراء، سيتم نقله إلى مجلس الدولة قبل إرساله إلى البرلمان، حيث يتعين أن يجمع أغلبية خاصة، أي ثلثي النواب والنصف في كل مجموعة لغوية.