قاضي الصلح ينقذ «خديجة شاو» وأولادها ويرفض طردها من السكن الإجتماعي (فيديو)

بلجيكا 24- أنقذ «قاضي الصلح» اسرة بلجيكية من الضياع، وذلك بعد ان حكم بحظر الإخلاء حتى صدور قرار نهائي في الاستئناف.

«خديجة شاو» بلجيكية من أصل مغربي، أم عزباء لأربعة أطفال ، كانت مهددة بالطرد من مسكنها الاجتماعي في بلدية مولينبيك سان-جان.

وتعود القصة إلى في 11 يوليو حين طالبت هيئة الإسكان في مولينبيك، المسؤولة عن الإسكان الاجتماعي ، الأسرة بمغادرة المكان بحلول 19 يوليو ، عقب القرار الذي أكده قاضي الصلح في يناير الماضي.

إستأنفت «خديجة شاو» القرار ، قبل أن تتوجه إلى محكمة بروكسل الابتدائية لتطلب عدم تنفيذ قرار الطرد ، ريثما يتم الفصل في الاستئناف.

بشكل خاص، قالت الأم أنها لم تتمكن من العثور على سكن بديل (في الأماكن العامة أو مع الجمعيات المتخصصة في العمل الاجتماعي) منذ أن طلب منها إخلاء مسكنها.

أخيرًا ، حسبما كشفت قناة RTBF ، حكمت المحكمة لصالح «خديجة شاو». وتعتبر الأخيرة أن الإخلاء من المرجح أن يضر بمصالح الأم وأطفالها أكثر من إسكان مولينبيك في حالة بقاء الأسرة في السكن الاجتماعي حتى صدور قرار الاستئناف.

وبحسب قرار المحكمة الذي لخصته RTBF “فإن إبقاء السيدة شاو في المبنى لا يؤدي ، من جانب إسكان مولينبيكوا ، إلى وضع ضار مماثل لما قد تتعرض له هي وأطفالها”.

كما يشير القاضي إلى أن اضطرابات الحي التي ذكرها «مساكن مولينبيك» والتي قد يتسبب فيها أطفالها ، لم تثبت منذ الحكم الأول وأن سلوك الأطفال قد تحسن ، على حد قول “قاضي الصلح” ، يناير السابق.

وخلص القاضي “وبالتالي ، من الضروري اتخاذ إجراء مؤقت ووقائي على وجه السرعة ، وحظر طرد مدام تشاو وأطفالها (…) حتى يتم اتخاذ قرار نهائي (…) في الاستئناف”.

من جانبها أكدت شركة الإسكان الإقليمية في بروكسل SLRB أنها ستدرس “أساليب جديدة” لتوضيح التعميم الحالي حول طرق الإخلاء ، ولا سيما في حالة الطعن.

وفي تعليقها لـ RTBF قالت SLRB. “ان هذه الإضافات الرامية إلى التعميم الحالي هي بالتالي قيد الدراسة في هذه المرحلة وسيتم تقديمها بعد العطلات للقطاع”.

وتجدر الإشارة إلى ان إدارة SISP (Société Immobilière de Service Public شركة الإسكان الإقليمية ) تتهم اثنان من أطفال «خديجة شاو» بإثارة اضطرابات في الحي.

معلومة عامة:
محكمة الصلح. أو ما تعرف بمحكمة الاقتراب والتوفيق ، هي محكمة بلجيكية لديها اختصاص مدني وجنائي (نزاعات صغيرة ، غرامات شرطة بسيطة ، وما إلى ذلك) ، كما أنها تمارس اختصاصًا غير نزاع (في مسائل الوصاية أو الإفادة الخطية أو إعلان الجنسية ، على سبيل المثال).