بلجيكا 24 – وضعت محكمة بعض موظفي مكتب الهجرة تحت المجهر ، وبشكل أكثر تحديداً طريقة تعاملهم مع طلبات لم شمل الأسرة .
اتضح أن المكتب غير قادر حاليًا على معالجة جميع الطلبات في المواعيد النهائية القانونية ، مما يعني أن التأشيرات وتصاريح الإقامة تصدر تلقائيًا ، نظرًا لتجاوز هذه المواعيد النهائية.
وبالمثل ، لم تعد طلبات تجديد الإقامة لـ “المجتمعين” البلجيكيين والأوروبيين موضع بحث ، بسبب نقص الموارد الكافية.
لم شمل الأسرة هو إجراء يسمح لأفراد أسرة الاجانب المقيمين في بلجيكا بالدخول اليها والانضمام إليهم في ظل ظروف معينة،و يحتوي النظام على مرحلتين متميزتين:
من ناحية ، يسمح طلب التأشيرة بالدخول إلى المملكة ، ومن ناحية أخرى ، يسمح بطلب الإقامة والبقاء هنا، مكتب الهجرة مسؤول عن كلا النوعين من الطلبات ، ولكن يتم تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع المناصب الدبلوماسية لمنح التأشيرة ومع البلديات لمنح الإقامة،و بشكل عام ، يتلقى هؤلاء الشركاء طلبات وصياغة رأي قبل إرسال الملف للبت فيه إلى مكتب الهجرة، ثم تقوم الأخيرة بإرسال قرارها إلى الشركاء الذين سيتحملون مسؤولية إخطار المتقدمين.
على الرغم من تمديد بعض أوقات المعالجة في عام 2016 ، زاد عدد التأشيرات الممنوحة تلقائيًا في عام 2018 (311 مقابل 72 في عام 2017) وتعود هذه المنح إلى حقيقة أن فترة الفحص من قبل مكتب الهجرة قد تم تجاوزها.
في أمور الإقامة ، لا يستطيع مكتب الهجرة تحديد عدد الفحوص الإجبارية لعدم الفحص، ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي عمليات التسليم التلقائية هذه إلى تصريح إقامة نهائي دون مزيد من الفحص. في الواقع ، لم تعد طلبات التجديد (170 7 بطاقة إقامة دائمة للمجموعات البلجيكية أو الأوروبية في عام 2018) قيد النظر ، بسبب نقص الموارد الكافية.
يوضح مكتب الهجرة أن أوجه القصور المذكورة يجب أن توضع في الاعتبار مع الوسائل المتاحة له. ويسلط الضوء بشكل خاص على عبء العمل على الموظفين المتاحين في الإدارات المعنية.