بلجيكا 24 – في خطتها الجديدة حول جودة الهواء ، تدعو الحكومة الفلمنكية على المستوى الاتحادي لتغيير نظام سيارات الشركة.
كانت الحكومة الفلمنكية السابقة قد أعدت خطة بشأن جودة الهواء ، لكنها لم تتم الموافقة عليها قبل الانتخابات، ومع ذلك ، في نهاية العام الماضي ، حصلت منظمة السلام الأخضر غير الحكومية في المحكمة على التزام السلطة التنفيذية في شمال البلاد باعتماد خطة خلال العام تحت طائلة دفع غرامة الجزاء.
يوم الجمعة ، اعتمدت الحكومة الفلمنكية الجديدة خطة بشأن نوعية الهواء ، واحدة من أولى أعمالها السياسية، الفرق بينها وبين المسودة الأولية هو أنها لم تعد مسألة ضريبة كيلومتر لكنها تعد بتحسين جودة الهواء الى النصف بحلول عام 2030 بمقارنةً بالوضع في عام 2005.
لتحقيق ذلك ، تراهن فلاندرز على تخضير أسطول السيارات، لا تملك المنطقة القدرة على حظر مبيعات سيارات الديزل ، لكنها ستحفز البدائل المالية ، كما نقرأ في الخطة الالتزام الذي يأتي في الوقت الذي ألغت فيه الحكومة الفلمنكية لتو من 1 يناير 2020 علاوة على السيارات الكهربائية.
وبحسب الخطة التي اتفق عليها الوزراء N-VA و Open Vld و CD & V “حيازة سيارة للشركة وتسديد تكاليف الوقود تؤدي إلى المزيد من الأميال المقطوعة” وبالتالي تدافع عن تعديل القواعد الفيدرالية على سيارات الشركة ، وعلى أي حال ، فإن النظام يأخذ في الاعتبار الخصائص البيئية للسيارات.
أخيرًا ، ستضع فلاندرز إطارًا قانونيًا لمناطق “الانبعاثات المنخفضة جدًا” (ULEZ) ، والتي يمكن للمدن والبلديات تقديمها لاستبعاد جميع محركات المحركات الحرارية من المراكز.