فلاندرز: الحكومة ترفع سعر الكهرباء 8% لتسديد ديونها

لكي تنقذ الحكومة الفلمنكية نفسها من شبح الإفلاس بسبب الدين العام ، فقد قررت  الأخيرة زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 8% لضخ المزيد من النقدية في شرايين خزينتها ، وذلك بعد إرتفاع المديونية الداخلية بشكل ضخم ،بلغ 2 مليار يورو بسبب الإعانات السخية على ألواح الطاقة الشمسية .
وصرحت وزيرة الطاقة الفلمنكية (الليبرالية )لوسائل الإعلام ، بأن السعر لن يرتفع كثيراً بالنسبة للأسر الفلمنكية المتوسطة ، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أسعار الطاقة وصلت لأدنى مستوياتها التاريخية في الوقت الحاضر ، وأضافت الوزيرة بأن السعر سيكون في الوقت نفسه مناسبة لما هو قبل عام ونصف .

تعود المشكلة في الماضي ، عندما أراد المواطنون تركيب ألواح الطاقة الشمسية ، وحاولوا الإستفادة من دعم الحكومة الفلمنكية ، وكان هذا ما بين عامي 2008 و 2014 ، وفي حقيقة الأمر كان لهذا المشروع بالغ الأثر على المواطنين في منطقة الفلاندر ، ولكنه على العكس تماماً مع الحكومة الفلمنكية فقد تركها تحارب التضخم في الديون والتي بلغت حوالي 2 مليار يورو .
ولذلك قررت الحكومة خفض هذا الدين ببطئ ولكن بثبات ، وتوضح الوزيرة ان الحكومة أخذت على عاتقها جميع مسؤوليات ما حدث من خطأ في الماضي ، وينبغي عليها إغلاق تلك الفجوة في خلال خمس سنوات من الآن .
وأضافت الوزيرة منتقدة :” المواطنين لديهم ألواح شمسية فوق أسطح منازلهم ويستمتعون بفوائدها الآن ، وأما نحن فمن سيدفع الفاتورة للآخرين “، على حد تعبيرها .
في غضون ذلك ، تم تخفيض الإعانات والمنحة المعطاة الخاصة بألواح الطاقة الشمسية ومنها ما قد تم إلغاؤه بالفعل .

يشار إلى أن الأسعار الأخيرة لن تأخذ بعين الإعتبار في أي تعديل محتمل بالنسبة للضريبة المضافة من قبل الحكومة الإتحادية .
الجدير بالذكر أن الضريبة المضافة تم تخفيضها من قيمة 21% إلى 6% في أثناء فترة الحكومة الإتحادية السابقة ، ولكن هناك محادثات جديدة داخل أروقة الحكومة الإتحادية الحالية لإعادتها مرة أخرى إلى 21% .