فضيحة Proximus : إستجواب وزيري الإتصالات وحماية الخصوصية في البرلمان البلجيكي

بلجيكا 24 – تقرر رفع قضية تنصت شركة Proximus على المحادثات الهاتفية لعملائها من أجل مراقبة جودة مكالمات الإنترنت ، مرة أخرى في البرلمان.

وحسب النائبة Karine Lalieux من الحزب الإشتراكي PS ، فسيتم توجيه استجواب لوزير الاتصالات ، ألكسندر دي كرو ، وكذلك وزير الدولة لحماية الخصوصية ، فيليب دي باكير.

وستطرح Karine Lalieux على وجه التحديد السؤال التالي: “هل سيتم إعلام الأفراد المتضررين بأن محادثاتهم قد تم استغلالها ، وهل سيتم تقديم تعويض قانوني لهم؟

وما هو التفسير لشركة عامة تقوم بمثل هذا التنصت الهاتفي ، الذي يتعارض بوضوح مع الحقوق الأساسية لمواطنينا؟

وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان أن Proximus وفي الواقع جميع الشركات العامة ستكون جاهزة ، في 25 مايو ، لتلبية جميع المتطلبات بموجب القانون الأوروبي الجديد المتعلق بحماية البيانات الشخصية [اللوائح العامة لحماية البيانات]؟

وفي وقت سابق من اليوم ، أعلنت رئيسة حزب cdH في البرلمان ، كاثرين فونك ، عن نيتها إستجواب الوزير بشأن هذه القضية ، والتي كتبت على موقع تويتر قائلة : أن “Proximus أسوأ من Facebook”.

منذ يونيو 2017 ، استخدمت Proximus أداة تحليلية لجودة المكالمة لمراقبة جودة المحادثات. لم تحدث هذه المحادثات المراقبة على خطوط الهاتف العادية ولكن من خلال شبكة الإنترنت. ووفقاً لصحيفة De Tijd الفلامانية ، فإن النظام يعمل على الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة أقصاها خمسة أيام.

وتنكر شركة الإتصالات Proximus استغلال المكالمات الهاتفية لعملائها. وتوضح عملاقة الإتصالات أن ذلك يعتبر نسبة صغيرة من المكالمات الهاتفية تم إجراؤها من منتصف عام 2017 فصاعداً باستخدام تكنولوجيا VoLTE (Voiceover Long Term Evolution) عبر شبكة الإنترنت.

وأوضح متحدث باسم وكالة بلجا الصحفية أنه خلال مرحلة الاختبار هذه ، تم تخزين المكالمات لمدة أقصاها خمسة أيام. كما تم استغلال بعض المحادثات التي استخدمهتا Proximus ، بناء على طلبهم ، كوسيلة لفحص الجودة. وأوضح أيضًا أن مرحلة الاختبار هذه قد اكتملت في بداية شهر فبراير 2018.