بلجيكا 24- في حادثة أثارت موجة من الاستياء في الأوساط القضائية والرأي العام، تم الإفراج عن مشتبه به في قضية اغتصاب من قبل المحكمة التصحيحية في بروكسل، وذلك بسبب عدم تمكن السلطات من نقله إلى قصر العدالة في الوقت المحدد لحضور عدة جلسات.

وأفادت مصادر قضائية أن هذا الإفراج ليس الأول من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تعتبر هذه الحادثة الثانية خلال أسبوعين التي يتم فيها إطلاق سراح متهمين على خلفية أعطال لوجستية تتعلق بعملية نقلهم لحضور المحاكمات.

الواقعة تسلط الضوء مجددًا على ما يوصف بـ“الاختلالات المتكررة” في النظام القضائي البلجيكي، وتطرح تساؤلات ملحّة حول مدى كفاءة التنسيق بين السجون والمؤسسات القضائية، خاصة في القضايا الحساسة مثل الاعتداءات الجنسية.

من جانبه، طالب عدد من النواب والسياسيين بفتح تحقيق فوري للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الخلل الإداري، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، التي قد تمس بثقة المواطنين في عدالة القضاء.

الجدير بالذكر أن الضحية لم تُخطر رسميًا بقرار الإفراج إلا بعد صدوره، مما زاد من حالة الغضب والاستياء لدى عائلتها، في وقت تواصل فيه منظمات حقوق المرأة مطالبتها بإصلاحات شاملة لحماية الضحايا وضمان عدم إفلات المتهمين من العدالة بسبب ثغرات إدارية.