تفاصيل الظاهرة

رصدت التقارير قيام أفراد وجهات غير مصرح لها بحجز مواعيد اختبارات القيادة (النظرية والعملية) فور توفرها على الأنظمة الرقمية الرسمية، ثم إعادة عرضها للبيع بأسعار باهظة للأشخاص المضطرين للحصول على موعد سريع.

تستهدف هذه الممارسات الفئات التي تعاني من فترات الانتظار الطويلة في المراكز الرسمية، حيث يتم استغلال حاجة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة الضريبية والقانونية.

الإجراءات المتخذة

أكدت الجهات المعنية أن هذه الأنشطة تقع تحت طائلة الاحتيال الضريبي والممارسة غير القانونية للمهن. وتعمل السلطات حالياً على تعزيز أمن المنظمة الرقمية للحجز لمنع “الروبوتات” والحسابات الوهمية من الاستحواذ على المواعيد.

• تشديد الرقابة على هوية الحاجزين عند الحضور للمراكز.
• إلغاء المواعيد المشبوهة التي يتم تداولها عبر منصات غير رسمية.
• تحذير المواطنين من التعامل مع السماسرة لتجنب ضياع أموالهم.