بلجيكا 24 – أعلن معهد الإحصاء في فرنسا الخميس أن البطالة قد تراجعت إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 9 بالمئة في الفصل الرابع والأخير من 2017.
وكشفت آخر الأرقام عن تسارع سوق العمل بفضل قطاعي الخدمات والمناوبة. وتراهن الحكومة على تحقيق نمو بنسبة 7 بالمئة مع نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
تراجعت نسبة البطالة في فرنسا إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 9 بالمئة في الفصل الرابع والأخير من عام2017، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ2009 وتبدأ بالتالي آثار عودة النمو تظهر في البلاد.
وأوضح معهد الإحصاء الخميس أن نسبة البطالة تراجعت بـ 0,7 نقطة لتبلغ8,6 بالمئة في فرنسا القارية و8,9 بالمئة مع احتساب مقاطعات ما وراء البحار. وشهدت نسبة البطالة التي تقاس بمعايير مكتب العمل الدولي، تراجعا بأكثر من نقطة خلال سنة. وقال برونو دوكودري الخبير الاقتصادي في المرصد الفرنسي للوضع الاقتصادي “شهدنا استحداث فرص عمل بنسبة عالية جدا في 2017 كانت كافية لتقليص البطالة” مذكرا بالحاجة إلى نمو بنسبة 2 بالمئة“ للحصول على تراجع صريح للبطالة.
وتظهر آخر إحصائيات العمل في القطاع الخاص التي نشرت الثلاثاء، تسارع سوق العمل في 2017 مع 250 ألف و500 فرصة عمل خصوصا بفضل قطاع الخدمات والمناوبة. ومع أن النمو بدا جليا في الأشهر الأخيرة فإن نسبة البطالة بدت وكأنها لا تستفيد من ذلك. لكن الانتعاشة تسارعت في الأسابيع الأخيرة وشهدت فرنسا زيادة بنسبة 1,9 بالمئة في النمو سنة 2017 وهو أعلى مستوى يسجل منذ عشر سنوات.
ومر قطاع البناء الذي غالبا ما يكون مؤشر الانتعاشة، إلى المنطقة الخضراء في استحداث فرص العمل وذلك لأول مرة منذ 2008. وتراهن الحكومة على تحقيق نمو بنسبة 7 بالمئة مع نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون. وأشار المتحدث باسم الحكومة بنيامين غريفو إلى “المناخ الاقتصادي المواتي“ خصوصا بفضل الإصلاحات و“النتائج التي باتت ملموسة، لجهة الاستثمار“. وعلاوة على “تحرير” قانون العمل، سيبدأ ماكرون قريبا في إصلاح التدرب والتدريب المهني مراهنا على“الكفاءات” والتأقلم حتى تجد الشركات الموظفين الذين تحتاجهم.
وأشادت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي ووزيرة الاقتصاد السابقة في فرنسا، الخميس بـ “جودة وطموح الإصلاحات” التي انخرطت فيها فرنسا. من جهته، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الاشتراكية السابقة “ستيفان لو فول” أن هذه الانتعاشة تعود إلى إجراءات اتخذها سلف ماكرون، هولاند وقال “شكرا للقرارات التي سبق أن اتخذت في ولاية فرانسوا هولاند“.