بلجيكا 24 – يواجه موردي الأسلحة الفرنسيين مخاطر قانونية متزايدة لتوريدهم أسلحة إلى السعودية والإمارات برغم تحذيرات من أن مثل تلك الأسلحة قد تستخدم في حرب اليمن، وذلك بحسب ما أعلنت شركة محاماة بطلب من منظمات حقوقية.
وجاء التقرير بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون للرئيس إيمانويل ماكرون بسبب دعمه للتحالف ومبيعات السلاح التي تفتقر إلى الشفافية وعدم كفاية الضمانات لمنع استخدام الأسلحة في العمليات باليمن.
ووفقا لـ”رويترز”، قال جوزيف بريهام ولورانس جريج اللذان كتبا تقرير (أنسيل أفوكاتس) لصالح منظمة العفو الدولية ومنظمة (إيه.سي.إيه.تي) الفرنسية لحقوق الإنسان “تظهر هذه الدراسة مخاطر قانونية شديدة بأن توريد فرنسا أسلحة يتنافى مع التزاماتها الدولية”.
وأضافا “أجازت الحكومة الفرنسية صادرات عتاد عسكري للسعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في صراع اليمن ويمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب”.
والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية حيث يشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية. وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية.
وتقود السعودية والإمارات تحالفا يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء.
وأودى الصراع بأرواح أكثر من 10 ألاف شخص وشرد أكثر من 3 ملايين.